الأسمنت والسلع الاستهلاكية بسعر التكلفة لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار

يدرس مجلس الغرف السعودية مشروع قرار لتوفير السلع الاستهلاكية في المناطق التي تصاب بحالة تعطيش لسلعة معينة، من خلال تخصيص مبلغ معين من موارد الغرف البالغ عددها 28 غرفة منتشرة في أرجاء المملكة، لشراء السلعة المعرضة لحالة التضخم الناجم عن احتكار المصانع مباشرة، وعرضها في مكان عام لبيعها بسعر التكلفة إلى أن يستقر السعر على أن تتولى كل غرفة منطقتها.
وعلمت «عكاظ» أن هذا القرار حل طارئ في حال تعرضت سلعة ما لنقص شديد في مخزونها أو ينعدم وجودها بغرض الاحتكار أو تنشأ لها سوق سوداء، تقود إلى تفجير أزمة أسعار تنجم عنها حالة تضخم تربك السوق المحلية.
يأتي ذلك في أعقاب خطاب رفعه أمين عام غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة أمير سليهم إلى مجلس الغرف، يطلب فيه التنسيق مع الجهات المعنية لضبط منافذ بيع الأسمنت على أن تغطي كل غرفة منطقتها، من خلال تخصيص مبلغ معين من مواردها لشراء الأسمنت من المصانع مباشرة وبيعه للمستفيدين مباشرة بسعر التكلفة، بعد أن يقدموا الأوراق الثبوتية التي تؤكد حاجتهم إلى تلك الأكياس، وذلك لحماية السوق من موجات التضخم التي قد تضر باقتصاد منتسبي الغرف والتجار في قطاعاتهم ذات الصلة، على أن تستمر عمليات البيع إلى أن تستقر السوق، ويعود السعر إلى وضعه الطبيعي المقدر ب 14ريالا.
وحول هذه التحركات أوضح سليهم أن هذه الخطوة تستهدف إقصاء سيطرة العمالة الأجنبية التي بدأت تفرض على سوق الأسمنت، مشيرا إلى أن المملكة تمر بنهضة عمرانية كبيرة، تتطلب تضافر الجهود لضبط منافذ بيع الاسمنت بهدف بث روح الطمأنينة بين صفوف المواطنين، ومنع تكرار أي حالة غلاء مستقبلا.
يذكر أن لجنة مراقبة الأسعار المشكلة من عدة جهات حكومية ضبطت أمس ثلاث شاحنات محملة بالأسمنت، ومثلها بالشعير دأب أصحابها على بيعها في سوق سوداء أسهمت في رفع الأسعار إلى ما يزيد عن 45 في المائة من السعر المعلن عنه رسميا من قبل وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى اكتشاف ثلاثة مستودعات لتخزين وبيع الأسمنت دون تراخيص نظامية من خلال عمالة غير نظامية، وذلك بعد أن أعلن تجار خلو مخازنهم من البضائع بسبب تعطيش السوق من قبل بعض المتلاعبين الذين جرى ضبط بعضهم. (عكاظ- 20/05/1432ه).