null

وافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على تشغيل مستشفى البدائع العام غدا، مشددا على أن لا يتأخر عن موعده المحدد، ومؤكدا على تقديم الخدمات الطبية للمواطن والمقيم على الوجه الأكمل والرقي بمستوى الخدمة المقدمة لهما.
والتقى أمير المنطقة في بريدة أمس، المدير العام للشؤون الصحية الدكتور صلاح الخراز، إذ عرض مدير القطاع الصحي مدير مستشفى البدائع إبراهيم الرباح مستشفى البدائع العام (120 سريرا)، ذاكرا أنه جاهز تماما للعمل.
من جهة أخرى، استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة أمس السبت قائد مدينة تدريب الأمن العام في المنطقة العقيد الدكتور عبدالله بن ناصر الغفيص بعد ترقيته إلى رتبته الجديدة وصدور الموافقة السامية الكريمة بترقيته إلى رتبة عقيد.
من جهة ثانية، استقبل الأمير فيصل بن بندر أمس بحضور الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للشؤون الاجتماعية عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق ومديري مراكز التنمية الاجتماعية في المملكة الذين يحضرون الملتقى السادس لمديري مراكز التنمية الاجتماعية المنعقد بمنطقة القصيم.
وكان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد ترأس أمس الاجتماع الدوري لمديري مراكز التنمية الاجتماعية ومشرفات الأقسام النسائية ومكاتب الإشراف في مناطق المملكة، الذي ناقش المعوقات الفنية والإدارية داخل مراكز التنمية، صعوبة التعامل مع نظام الربط الآلي في الوزارة، عدم تفعيل القسم النسائي، نقص عدد العاملات، المباني المستأجرة، غياب تقنية الإنترنت عن المراكز، قلة البرامج التدريبية التخصصية لمنسوبي المراكز، قلة الاعتمادات المالية، إعداد أدلة إجرائية تحدد دور الباحث الاجتماعي داخل المراكز من الناحية الفنية والإدارية، عدم تطبيق التشكيلات الإدارية للمراكز من الموظفين حسب اللائحة، وتكليف مراكز التنمية في أعمال لا تخصها.
كما ناقش اللقاء المعوقات الفنية والإدارية في علاقة المراكز مع لجان التنمية والجهات الحكومية من خلال قلة الدعم المالي، عدم تأهيل أعضاء اللجان عبر دورات، عدم وجود صلاحيات لمديري المراكز، غياب استراتيجية التعاون بين صندوق الموارد البشرية والإدارة العامة للتنمية، ضعف المميزات الخاصة بأعضاء اللجان؛ مثل: الخدمات الطبية والنقل والطيران، بالإضافة إلى عدم وجود آلية تخطيط المشاريع للعام القادم قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر، النظر في إمكانية إشراك اللجان في العمل على نظام الوزارة، عدم تمكين مديري مراكز التنمية بمنحهم صلاحية الموافقة على مشاريع اللجان المنفذة. وناقش اللقاء اللائحة التنظيمية ولائحة الصرف من خلال إعطاء الصلاحية لمديري مراكز التنمية لإبداء آرائهم بتحديد فئات اللجان ومناقشة إلغاء المساهمات العينية ووضع محاسب قانوني من قبل الوزارة لمتابعة حسابات اللجان النهائية أسوة بالجمعيات الخيرية وأهمية إشراك إدارة مراكز التنمية بما يتعلق بتوزيع الإعانة على اللجان.
وأكد الهدلق على عدم تنفيذ أي برامج للجان التنمية من دون موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدا أن موظفي المراكز ليسوا مسؤولين عن عمل لجان التنمية، متسائلا عن مخاطبة المراكز واللجان إمارات المناطق، ومشددا على ضرورة الرفع لإدارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة وهي من تتولى ذلك.