null

تصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مكة المكرمة لحكم تعزيري أصدرته المحكمة العامة في العاصمة المقدسة ضد مقيم يبلغ من العمر 14 عاما، والذي قضى بسجنه أربعة أعوام وجلده 400 جلدة متفرقة، على خلفية اتهامه من قبل مقيم آخر بالتحرش بابنه البالغ من العمر 5 أعوام، وفعل الفاحشة به.
وجاء تدخل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مكة المكرمة، بعد أن فوجئ والد المقيم المدعى عليه، بصدور الحكم الشرعي ضد ابنه، على خلفية الدعوى التي وقعت أحداثها قبل شهر من إثارة القضية، حيث تأخر المدعي في رفعها إلى الجهات المختصة في حينها لأنه طلب المساومة بمبلغ مالي مقابل التنازل عنها، فيما لم تفلح مساعيه في ذلك، ما دفعه إلى التقدم بالشكوى لدى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي قبضت بدورها على الحدث وأحالته إلى جهات الاختصاص.
وذكر والد المدعى عليه أن المدعي معروف في الحي بكثرة ادعاءاته على الناس من أجل ابتزازهم وأخذ أموالهم دون وجه حق، حسب قوله، مضيفا أنه عندما وصلت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة تنازل المدعي عن القضية خوفا من كشف حقيقته، في حين واصلت هيئة التحقيق قناعتها بالادعاء، لافتا إلى أن الهيئة طلبت منه التوقيع على إقرار لم يعلم بفحواه؛ لجهله باللغة العربية، فيما جرى إيهامه أن الإقرار بخصوص خروج ابنه، وهو ما تبين عكسه بعد توقيعه على الإقرار، حيث أحيل ابنه إلى سجن الأحداث، ومن ثم عرضت قضيته على المحكمة، والتي أخذت بالإقرار السابق، وحكمت عليه بالسجن أربعة أعوام و400 جلدة، مشيرا إلى أن الادعاء العام طالب بإنزال حد الحرابة على المدعى عليه، في ظل غياب القرائن على حقيقة الدعوى.
من جهته، أوضح ل«عكاظ» المستشار القانوني للجمعية الوطنية في مكة المكرمة سلطان الحارثي، أنه من خلال اطلاعه على ملابسات القضية والدعوى المرفوعة ضد الحدث، تبين له أن الاتهام المبني عليه الحكم غير صحيح، لكون التحقيق ذكر أن المتهم أقر وهو بحالته المعتبرة شرعا، «في حين أنه لا إقرار قبل البلوغ»، مع الأخذ في الاعتبار جهله باللغة العربية تحدثا وكتابة، لافتا إلى أنه كان الأولى ندب مترجم أو الاستعانة بمحام للمدعى عليه كما ينص النظام، مؤكدا ضرورة وجود محام في القضايا الجنائية لضمان حفظ حق المتهم.