null

أوصت ورشة عمل اختصت بتناول واقع الإعلام وعلاقته بالمستهلك، بأهمية إيجاد قنوات تثقيفية فاعلة للجهات الحكومية تؤكد على دور الإعلام في خدمة المستهلك، وتوطد العلاقة بين وسائل الإعلام ومسؤولي الأجهزة الرقابية في الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وفي الوقت الذي اتجهت الورشة إلى منحى يؤكد سطوة على الإعلام تمارسها الجهات المعلنة، ذهب أحد المشاركين إلى منحى آخر، أكد فيه أن سطوة شركات كبرى تجاوزت وسائل الاعلام إلى بعض الجهات ذات العلاقة بالمستهلك.
واستعرض الدكتور محمد القنيبط عددا من الأمثلة التي قال إنها تؤكد أن دور الشركات الكبرى في ذلك التأثير يأتي باسم تطوير الخدمات، أو ما يعرف بخصخصة العديد من الخدمات.
وقال في ورقته أمام حضور الورشة التي نظمها مركز توعية المستهلك في غرفة الرياض: إن قرار منع استيراد السيارات لما دون خمس سنوات يؤكد أن لبعض الشركات تأثيرا على الإعلام، وقال إن الجميع ينشد التطوير والتحديث إلا أن الأمر عندما يرتبط باشتداد الأحمال على المستهلك، فيجب أن يكون للجهات الحكومية المعنية دور في التخفيف عنه. وقال إن مصلحة الجميع يجب أن تغلب على مصلحة شركات بعينها.
وأكد سلطان البازعي المستشار الإعلامي وجود خلط بين الإعلام والإعلان عبر ما أسماه بالمواد التحريرية التي صبغت بصبغة إعلانية، مؤكدا كذلك أن هناك جهات حكومية تأتي بعض إعلاناتها مبطنة بدعاية لشركات معينة ارتبطت معها هذه الجهة بعقد عمل.
وفي الوقت الذي أكد البازعي أن الإعلام يحاول أداء واجبه وفق المتاح، إلا أنه أكد أن الإعلام بحاجة إلى تقوية عضد رسالته، وقال إن ذلك لن يكون ما لم تؤسس الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمستهلك لعلاقة أكثر تواصلا مع الجهات الإعلانية.
وقدم الصحافي فيصل العبدالكريم أمثلة متعددة من واقع العمل الصحافي الموجه للمستهلك، تشير إلى دور الصحف في خدمة المستهلك، مؤكدا أن الإعلام الاقتصادي كان أكثر إلحاحا في تأكيد حقوق المستهلك، مستعرضا عددا من الأمثلة المرتبطة بارتفاعات متوالية في الأسعار شهدتها الساحة لبعض السلع كالحديد والمواد التموينية، وقال إن تحرك الجهات ذات العلاقة لم يكن ليأتي بالصورة المرضية لولا تحرك الإعلام في طرحها والضغط على الجهات الحكومية لتكون لها ردة فعل مرضية.
ورفض فيصل العبدالكريم الأقاويل التي يرددها المجتمع حول سطوة المعلن على الإعلام.
وقال إن للإعلام الحق في البحث عن مصالحه كما هي أية جهة خاصة، إلا أنه لم يصل للدرجة التي يمكن أن يتجاهل فيها قضايا تهم المستهلك.
وأضاف «إذا كانت هناك معاناة يعانيها الصحافي الميداني في طريق بحثه عن الحقيقة وإنصاف المستهلك، فهي في تخوف أو تردد أو تهميش بعض مسؤولي الجهات للقضايا المرتبطة بالمستهلك، مؤكدا أن تجاوبهم مع الإعلام هو من يحدد مدى اضطلاع الإعلام في خدمة المستهلك».
وكان حمد الحميدان نائب أمين غرفة الرياض قد أشار في كلمته الافتتاحية لورشة عمل «الإعلام والمستهلك.. أسس التكامل وحقيقة التعامل»، إلى أن الأوامر الملكية الصادرة مؤخرا والمعنية بتأكيد حقوق المستهلك، كتعزيز الكوادر الرقابية في وزارة التجارة والصناعة والرفع عن المغالين في الأسعار، تمثل حافزا للجهات الحكومية المعنية بالمستهلك وللجهات الخاصة، ليكونوا أكثر حرصا في تقديم منتج مجود ومعتدل الأسعار.
وأضاف الحميدان أن هذه القرارات يدعمها في النهاية ويعزز من حضورها علاقة أكثر توطيدا بين الإعلام والمستهلك، وهو ما تسعى إليه الورشة.