6 جلسات لمؤتمر تخطيط وإدارة المشاريع

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يشارك خبراء محليون وعالميون في مؤتمر دولي يناقش دور تخطيط وإدارة المشاريع في نجاح المشاريع في المملكة الأسبوع المقبل، وذلك ضمن مساعٍ تقودها هيئة المهندسين السعودية، وتستهدف رفع كفاءة إدارة المشاريع، من خلال تطبيق منهجية إدارة المشاريع في البلاد التي تشهد إنفاقا هائلا على مشاريع البنية التحتية يتجاوز كل عام 200 مليار ريال.
يشهد المؤتمر، الذي سيعقد خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل الجاري، ست جلسات رئيسة هي: التخطيط الاستراتيجي وأثره في المشاريع وتكاملها، تجارب دولية ومحلية في إدارة المشاريع، تنظيم المشاريع في القطاع العام، تعثر المشاريع: الأسباب والحلول، تأهيل واعتماد مديري المشاريع، وجلسة مخصصة لمناقشة خطة مقترحة لتطبيق منهجية إدارة المشاريع في المملكة.
وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر رئيس شعبة إدارة المشاريع المهندس حمد اللحيدان إن جلسة التخطيط الاستراتيجي وأثره في المشاريع وتكاملها ستتطرق إلى علاقة المشاريع بالتخطيط الاستراتيجي، والبعد الزمني للتخطيط، ومؤشرات الأداء، منهجية تنفيذ الخطط، ونماذج للتخطيط الاستراتيجي للدول، بالإضافة إلى عوامل النجاح والفشل في التخطيط الاستراتيجي وخطط التنفيذ.
وستركز الجلسة الأولى على تقديم قراءة في التخطيط الاستراتيجي والمشاريع في المملكة، ومنهجية إعداد واعتماد الميزانية في المملكة، ميزانية الأبواب أو ميزانية الأهداف، التنسيق بين الجهات الحكومية، الأثر المالي والبشري لغياب التخطيط الاستراتيجي، ومعوقات التخطيط الاستراتيجي في المملكة. وسيخصص لتنظيم المشاريع في القطاع العام جلسة مستقلة تتطرق إلى تخطيط وتنفيذ المشاريع، العدالة في صياغة العقود، تنظيم العلاقة والاتصال بين أطراف المشروع، الرقابة والتحكم في تنفيذ المشاريع، تطبيق منهجيات إدارة المشاريع، العلاقة بين تطوير وتنفيذ المشاريع والتشغيل والصيانة للمشاريع، وتنظيم الرقابة الفنية والمالية على المشاريع، والعلاقة بين الجهات ذات العلاقة بالمشاريع.
وستفتتح جلسة تعثر المشاريع أسباب ذلك وسبل المعالجة من خلال استعراض أسباب متعلقة بالجهات المالكة، والأسباب المتعلقة بجهات الإشراف على التنفيذ، والأسباب التي تتعلق بالعقود والأنظمة ودورها في التعثر، وأسباب تعثر المشاريع المتعلقة بحجم وأعداد المشاريع، واستعراض أسباب داخل القطاع الخاص مثل: ضعف تأهيل القطاع الخاص، الاعتماد على عناصر أجنبية، عدم نضج القطاع الخاص وجاهزيته، قلة عدد الشركات الكبيرة المؤهلة لتنفيذ مشاريع كبيرة، بالإضافة إلى الحلول المقترحة لمعالجة المشاريع المتعثرة.
وستخصص جلسة مستقلة لتقديم خطة مقترحة لتطبيق منهجية إدارة المشاريع في المملكة تستعرض الوضع الحالي لطرق إدارة المشاريع في القطاعين العام والخاص، وتبرر فكرة تقديم هذا المقترح في هذا الوقت تحديدا، وفوائد المنهجية المقترحة للقطاع العام، ومحتويات المنهجية المقترحة.