null

استطلعت «عكاظ» آراء عدد من أعضاء المجالس البلدية في محافظة النماص ومركز تنومة شمالي منطقة عسير، حول فترة تجربتهم الانتخابية، ومدى تحقيق الوعود التي أطلقوها قبل خلال فترة حملتهم الانتخابية.
أكد رئيس المجلس البلدي في محافظة النماص علي بن محمد العسبلي، أن المجلس حقق جزءا لا بأس به من تطلعاته وتطلعات المواطنين، مستدركا أنه لم يصل إلى درجة كبيرة من تحقيق تلك الطموحات، ومعللا ذلك بأسباب منها حصر العمل على الجهات التنفيذية، قصور الجهات الإشرافية، إخفاق المقاولين، وضعف الاعتمادات المالية، والتي أشار إلى أنها تمثل العقبة الكبرى في سير عمل المجالس البلدية.
وأضاف العسبلي أن أغلب العاملين في المجلس «لا يملكون الخبرة والدراية الكافية للعمل البلدي»، معربا عن أمله في أن يصل إلى عضوية المجلس في الفترة المقبلة مهندسون ومحاسبون قانونيون ومختصون لدفع سير عمل المجلس قدما.
من جهته، أكد عضو المجلس محمد بن سليمان العمري، أنه بذل وزملاؤه الأعضاء «جهودا كبيرة» خلال فترة عضويتهم؛ لتحقيق تطلعات المواطنين والدولة، مشيرا إلى أن العائق الأكبر الذي كان يحول دون تحقيق كثير من طموحاتهم هو ضعف الميزانية المرصودة للمشاريع البلدية في المحافظة بشكل عام، وميزانية نزع الملكيات بشكل خاص.
وأضاف «قدمنا الكثير ولكن لن تظهر نتائجه إلا في السنوات المقبلة. ويخالف ذلك عضو المجلس غارم بن عجلان أن تحقيق الآمال والتطلعات للمواطنين لا تكاد تذكر حيث إن الصلاحيات محدودة وليس له سلطة لتنفيذ اقتراحاته وآرائه كون جميع الصلاحيات بيد رئيس البلدية. وأضاف «بكل أسف تظل الميزانية هي العائق الوحيد في سير عمل المجلس حيث إن أكبر ميزانية شهدتها الدولة هذا العام لم تحظ البلدية إلا بما يقارب الثلاثة ملايين ونصف للمشاريع ومليون ريال لتحسين المداخل ومليون ريال لنزع الملكيات» وحيث إن محافظة النماص لها خصوصيتها وطبيعتها في أن الأراضي مملوكة لأشخاص ويحتاج لنزعها لتنفيذ المشاريع وفتح طرقات.
وفي تنومة كشف عضو المجلس سعد المطيور أن ما تحقق من آمال وتطلعات لا تلبي ما يطمح له الأهالي لتوقفها على الجهات التنفيذية وخلص إلى القول «المشاريع في البلدية تعاني من التعثر من قبل الجهات التنفيذية وخصوصا في شمال تنومة متمثلة في عدم وجود إنارة للطرق والأسفلت»
ويؤكد عضو المجلس سلطان بن سعد السيف أنه راض بنسبة كبيرة عن ما تضمنه برنامجه الانتخابي وتحقق جزء كبير منه ولكن الصلاحيات المحدودة جدا للمجلس لا تكاد تذكر . منوها بتعاون البلدية من جهة ومنتقدا عدم وجود الكوادر الهندسية والمحاسبين للمساهمة في دفع العمل في المجلس وكذلك عدم رفعها باعتمادات مالية لنزع الملكيات. وأضاف «يظل مقاولو الباطن هم حجر عثرة في تنفيذ سير العمل في البلدية والمجالس البلدية».