«المؤتمر الإسلامي» تجدد رفضها التدخل الأجنبي في الدول الأعضاء

جددت منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تضم في عضويتها 58 دولة، رفضها التام للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وأكدت ضرورة احترام سيادتها والالتزام بميثاق المنظمة والقوانين والتشريعات الدولية في هذا الخصوص.
وشدد بيان صدر أمس عن الأمانة العامة للمنظمة التي تتخذ من مدينة جدة مقرا لها «على مشروعية وجود قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين، وذلك بناء على طلب الحكومة البحرينية واستنادا إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ونصوص اتفاقيات الدفاع المشترك بين دول المجلس».
وقال البيان في تعليق على الأحداث الجارية في بعض الدول الأعضاء، «إن الأمانة العامة للمنظمة تتابع باهتمام بالغ الأحداث المتسارعة التي تشهدها العديد من دولها الأعضاء».
وأكد على «ضرورة إجراء إصلاحات في الدول الأعضاء كلما دعت الضرورة إلى ذلك اتساقا مع ما تضمنه برنامج العمل العشري لعام 2005 الذي دعا إلى تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتصدي للتحديات المتنامية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية».
وأبدى، «استعداد المنظمة لاتخاذ أية مبادرة من شأنها دعم الحوار البناء بين الأطراف المعنية في الدول الأعضاء التي ترغب في ذلك تعزيزا للسلم والاستقرار في هذه الدول، وتحقيقا لمبدأ التضامن الإسلامي».