اقترح رئيس اللجنة التجارية في غرفة الرياض سعد العجلان أن يكون حل مشكلة التستر في طرح عقود مشاركة تحفظ الحقوق، وتخلص المجتمع من الدخول في متاهات لا تنتهي، بعضها يصعب إثباته كحالة تستر، وبعضها ينتهي بسفر الأجنبي المتستر عليه ومن ثم تصعب ملاحقته وتضيع الحقوق، وأحياناً تكون المشكلة لدى الطرف السعودي الذي لا يستطيع مجاراة الأجنبي في ظروف وأوقات العمل. وأكد عزم الغرفة على الوصول لحل واقعي يحفظ الحقوق للمجتمع وللاقتصاد الوطني ولجميع الأطراف. وحذر القانوني والاقتصادي الدكتور علي بن عبدالكريم السويلم من المخاطر التي تشكلها ظاهرة التستر التجاري على الاقتصاد الوطني، ووصفها بأنها «أشبه بسرطان يهدد اقتصادنا» لابد من محاصرته وحماية السوق التجارية من مساوئه، وقال إن المتستر يجري وراء مصلحة ذاتية، لكنه يضر بوطنه واقتصاده ويساهم في توسيع معدل البطالة بين المواطنين. وأضاف أن كادر وزارة التجارة غير كاف لمتابعة قضايا التستر وكشف المتورطين فيه، وأن وزارة التجارة تعاني من بلاغات كثيرة، كيدية أو ناقصة الدلائل، كما قد تكون الحالة ظاهرها تستر، بينما هي في الأصل تفويض من الشركة لشخص أجنبي بالبيع والشراء، وعند التحقيق يظهر التفويض ومن ثم لا ينطبق هنا التستر. وقال في محاضرة بعنوان «آثار التستر التجاري على الاقتصاد الوطني» ألقاها أمام اللجنة التجارية في غرفة الرياض البارحة الأولى، إن خبراء التجارة والاقتصاد أجمعوا على أن التستر يهدد بتشويه المؤشرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية، مثل مؤشر الأسعار ومعدلات البطالة، النمو الاقتصادي، ويؤدي إلى الإخلال بتوزيع الموارد المالية والبشرية المتاحة، وزيادة الاعتماد على العمالة الوافدة ما يدفع لزيادة تسريب الموارد المالية الوطنية إلى الخارج عبر تحويلات العمالة للأموال لبلادهم.
