أشرت في مقالتي السابقة إلى أن راتب المرأة حق خالص لها لا يحق لأي إنسان الاعتداء عليه وأخذه أو جزء منه جبرا سواء كان الأب أو الزوج أو الأخ أو غيرهم إلا برضاها التام، معتقدا أن الغالبية على علم بهذا الأمر باستثناء الأقلية والتي وجهت لها مقالتي السابقة، إلا أنه ومن ردود الفعل والتعقيب على تلك المقالة أخشى أن يكون توقعي في غير محله بأن الأغلبية هي التي تعتدي على راتب المرأة وليس الأقلية وذلك لكثرة الردود والقصص المؤلمة التي اطلعت عليها ومنها أنه تم الاتفاق مسبقا بين الأب والمتقدم لخطبة المرأة على اقتسام الراتب بالتساوي بين الزوج وأبو الزوجة أي أن الزوجة تعمل وهما يقتسمان راتبها واستمرا على ذلك عدة سنوات وحين اختلفا تم طلاقها، وأخرى لم يكتف والدها بأخذ رواتبها بل حتى المهر الخاص بها أخذه بالكامل دون أن يعطيها أي شيء. كذلك سيدة أخرى أفادت أن زوجها يجبرها على الإنفاق على المنزل والأبناء من راتبها باعتبار أنها هي المسؤولة عن المنزل والأبناء وكذلك النفقة عليهم من وجهة نظره على الرغم من أنه يعمل ولديه دخل مادي ودون أن يحرك ساكنا تجاه زوجته وأبنائه، ناهيك طبعا عن الذي استمر في استلام راتب زوجته لعدة سنوات حتى تمكن من بناء منزل وبعد أن سجله باسمه طلقها وأخرى أنكرها وثالث تزوج عليها وأسكن الجديدة في المنزل الذي بناه براتبها. حقيقة وأمام تلك الأمثلة أجد نفسي حائرا أمام مفهوم معنى الرجولة بالنسبة لأولئك الرجال وهل الرجولة في نظرهم تقتصر على النواحي الجسدية فقط لا غير بأنه ولد ذكرا مثلا؟ وأما بالنسبة لي فالمقتدرون ماديا منهم لا يمكن أن أعتبرهم إلا أنهم عالة على النساء فما بالك بقيمتهم في سوق الرجال. حقا كم من ذكر لا علاقة له بمعنى الرجولة وكم من امرأة بعشرة رجال. * المحامي والمستشار القانوني. [email protected]
