null

كشف ل«عكاظ» مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم بن محمد المفلح النقاب عن تنسيق وتعاون بين المصلحة والجهات الحكومية بهدف تمكين المصلحة من الاضطلاع بواجباتها في ما يتعلق بالمكلفين المتخلفين عن سداد المستحقات. وأكد أن التنسيق يتمحور حول عدم صرف أي مستحقات نهائية للمكلفين إلا بعد حصولهم عن شهادة سارية المفعول من المصلحة تفيد بسداد كل المستحقات عليهم، لافتا إلى عدم وجود ما يمنع في الحالات التي يثبت مماطلة المكلفين في سداد مستحقات نهائية للمصلحة من خصمها من مستحقاتهم المحجوزة لدى الجهات الحكومية.
وقال إن المبالغ التي يتعثر سدادها من قبل المكلفين تتغير من فترة إلى أخرى، حيث تعتبر نسبتها قليلة نظرا لتجاوب أغلب المكلفين في سداد المستحقات، مبينا، أن هناك إجراءات نظامية تجيز تقسيط المستحقات على الحالات المتعثرة، بحيث تأخذ في الاعتبار الظروف المالية وفق ضوابط محددة.
وذكر أن هناك تحركا لربط المصلحة مع الجهات الحكومية الأخرى آليا لتسهيل عمليات تبادل البيانات إلكترونيا بالتنسيق والعمل المشترك مع برنامج التعاملات الإلكترونية «يسر»، متوقعا إكمال إنجاز وتفعيل هذه الخدمات خلال العام الجاري وإتاحتها لجميع المستفيدين، مشيرا إلى وجود تنسيق بين المصلحة ووزارة التجارة والصناعة ومكتب العمل ومصلحة الجمارك وغيرها من الجهات الحكومية للوقوف على البيانات والمعلومات المرتبطة بالشركات والمؤسسات التي تزاول نشاطها أو المتوقفة.
وأكد انتهاء المصلحة من إتاحة عمليات التسديد الآلي من خلال ربط النظام الآلي الشامل للمصلحة مع نظام «سداد» الذي يتيح للمكلف سداد المستحقات المتوجبة عليه من خلال قنوات متعددة منها استخدام الصراف الآلي والهاتف المصرفي التي توفرها البنوك التجارية، أو عن طريق الإنترنت.
وحول تحصيل الضرائب من شركات الغاز الجديدة، أوضح، أن الشركات التي تستخرج الغاز الطبيعي في المملكة محدودة وما زالت في مراحل البحث والاستكشاف، مضيفا، أنه في حال بدء الإنتاج وتحقيق إيرادات عن هذا النشاط ستفرض ضريبة استثمار الغاز الطبيعي وفقا لإقراراتها الضريبية المقدمة للمصلحة وما يتفق مع نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.
وبخصوص الإجراءات الجديدة المتعلقة بالشركات الاستثمارية أو الشركات الأجنبية، أكد أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتاريخ 26/11/1429 بالموافقة على منح المستثمر الخاضع للضريبة بموجب المادة الثانية من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي في بعض مناطق المملكة (حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، والجوف) حوافز ضريبية لمدة عشر سنوات، وذلك على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء وتتمثل هذه الحوافز في خصم 50 في المائة من التكاليف السنوية للتدريب والتوظيف وخصم 50 في المائة من رأس المال المستثمر بالنسبة إلى المشاريع الصناعية.
وأوضح أن إجمالي عدد المكلفين من أصحاب الرخص والمؤسسات والشركات المسجلين في فرعي المصلحة في الدمام والأحساء وفرع وزارة المالية في حفر الباطن حوالي 73 ألف مكلف، مشيرا إلى أن حوالي 80 في المائة من إيرادات المصلحة تأتي من 20 في المائة من كبار المكلفين في المملكة (الشركات والمؤسسات الكبرى).