null

دعت أحزاب المعارضة اليمنية «اللقاء المشترك» أمس الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لنقل سلطاته إلى نائبه الفريق عبد ربه منصور هادي في رؤية اعتبرتها حلا للأزمة اليمنية عشية دخولها الشهر الثالث.
وقالت أحزاب «اللقاء المشترك» في بيان صحافي البارحة: على الرئيس علي عبدالله صالح أن يعلن تنحيه عن منصبه، وتنتقل صلاحياته إلى نائبه عبدربه هادي منصور.
وتضمنت الرؤية أن يعيد النائب فور توليه السلطة بإعادة هيكلة أجهزة الأمن القومي والأمن المركزي، والحرس الجمهوري علي أن تخضع لسلطة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.
وطالبت المعارضة اليمنية «تشكيل مجلس وطني انتقالي تمثل فيه كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي وشباب الساحات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والمرأة على أن يشمل كل مناطق اليمن».
وأكدت أن مهمة المجلس الانتقالي «إجراء حوار وطني شامل تشارك فيه كافة الأطراف السياسية في الداخل والخارج دونما استثناء، وتطرح فيه كافة القضايا على طاولة الحوار للخروج بحل لكافة القضايا».
ومن القضايا التي ستكون من مهمة المجلس الانتقالي القضية الجنوبية، والتوصل إلى رؤية للإصلاحات الدستورية الكفيلة بتحقيق الحريات السياسية والثقافية وبناء الدولة المدنية الحديثة، دولة المواطنة بنظام لا مركزي مع تطوير النظام السياسي على قاعدة النظام البرلماني والأخذ بالقائمة الشعبية.
ودعت الأحزاب اليمنية المعارضة فيما اعتبرته رؤية لخروج اليمن من أزمته تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لصياغة مشروع الإصلاحات الدستورية في ضوء نتائج الحوار الوطني الشامل.
وطالبت تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تترأسها المعارضة وتمثل فيها أطراف العمل السياسي وشباب الساحات ورجال الأعمال، وتتولى إضافة إلى مهماتها الدستورية تسيير الأمور وتصريف الأعمال وتثبيت الوضع الاقتصادي والمالي، والحيلولة دون المزيد من التدهور في كافة المجالات.
من ناحيتها، أوضحت مصادر مطلعة أن وزير الدفاع اليمني تدخل شخصيا لإثناء الجنود الذين كانوا يرابطون في مصنع 7 أكتوبر في أبين عن قرارهم الذهاب إلى ساحة التغيير.
وقالت صحيفة «الأولى» المستقلة أن الجنود البالغ عددهم 400 كانوا محاصرين في الأيام الأولى، وتلقوا توجيهات بعدم إطلاق النار على الجهات التي تحاصرهم داخل المصنع. وبعد يومين تلقوا توجيهات صريحة بإخلاء موقعهم والانسحاب من المصنع. وبالفعل انسحبوا لتدخل الجماعات المسلحة إلى داخله وتنهب محتوياته من السلاح والذخيرة.