null

أخذت الأجواء السياسية في سورية شكلا جديدا، بعد خطاب منتظر للرئيس الأسد اليوم وتراجع حركة الاحتجاج، في الوقت الذي شهدت فيه المدن السورية أمس تظاهرات حاشدة تأييدا للرئيس الأسد، أعقبها إعلان استقالة الحكومة الحالية والإعلان عن كلمة سيلقيها الرئيس السوري أمام مجلس الشعب من المتوقع أن تتضمن الخطوات الاصلاحية الموعودة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية سانا أن الأسد «قبل استقالة الحكومة السورية برئاسة محمد ناجي عطري» مشيرة إلى «تكليفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة» التي سيكون من مهامها البدء بتنفيذ برنامج الإصلاحات الذي أعلن عنه بعد موجة تظاهرات غير مسبوقة شهدتها سوريا في الأسبوعين الماضيين.
ويأتي نبأ الاستقالة عشية كلمة من المقرر أن يلقيها الأسد اليوم، هي الأولى له منذ موجة الاحتجاجات يتحدث فيها عن برنامج الإصلاح هذا.
وصرح مسؤول سوري أن الرئيس سيلقي كلمة اليوم في مجلس الشعب.
وأضاف «من المنتظر أن يقدم الأسد خلال كلمته برنامج الإصلاح» الذي وعدت به السلطات السورية الخميس، من دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.
ومن بين الإجراءات التي أعلن عنها على لسان مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، دراسة إلغاء قانون الطوارىء المعمول به منذ عام 1963، إعداد مشروع لقانون الأحزاب وزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام، والقيام بإجراءات لمكافحة الفساد.
في المقابل دعت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» باسم «الثورة السورية» الناس إلى التظاهر يوم الجمعة في الأول من أبريل.
هذا وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن مسيرات شعبية «مليونية» عمت المحافظات السورية أمس «وفاء للوطن وتأكيدا على الوحدة الوطنية والحفاظ على الأمن والاستقرار ودعما لبرنامج الإصلاح الشامل الذي يقوده الأسد».
ونقلت الوكالة عن مراسليها في المحافظات أن «المواطنين من جميع شرائح المجتمع تدفقوا منذ الصباح إلى الساحات الكبيرة والشوارع الممتدة لها معبرين عن الوفاء لوطنهم ورفض محاولات بث الفتنة التي تستهدف نموذج العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد».
وعلى المستوى الدولي، اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن الرئيس بشار الأسد «على مفترق طرق» وعليه أن يعلن عن إصلاحات عميقة. وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية «نعتقد أن الرئيس الأسد على مفترق طرق. أنه يؤكد منذ أكثر من عقد أنه إصلاحي لكنه لم يحقق تقدما مهما فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية». مؤكدا أن حكومة بلاده «شعرت بالفزع لأعمال العنف التي جرت في سوريا».
وأضاف إننا «كما سمعنا أيضا تقارير عن مزيد من الاعتقالات استهدفت ناشطين في مجال حقوق الإنسان وآخرين، ونحن ندعو بالحاج كل الأطراف إلى الامتناع عن استخدام العنف والبدء بحوار سياسي».