المواطنون تخوفوا من استغلال بعض التجار لما حصلوا عليه من دعم تمثل في صرف الراتبين ورفع الحد الأدنى للأجور، ووزارة التجارة طمأنت المواطنين أنها سوف تقف بالمرصاد لأي محاولة تهدف إلى التلاعب بالأسعار، وقد جاء ارتفاع أسعار كثير من السلع مؤكدا على صدق تخوف المواطنين في الوقت الذي لم تبد فيه وزارة التجارة تحركا يؤكد صدق نيتها في وضع حد للتلاعب بالأسعار. المشكلة ليست في الأسعار التي ارتفعت لبعض السلع بل في الارتفاع الآتي الذي سوف يشمل السلع جميعها ذلك أن رفع أسعار بعض السلع من شأنه أن يعد جس نبض من قبل بعض التجار للكشف عن رد فعل وزارة التجارة، فإذا لم ير أولئك التجار ما يمكن أن يردعهم عرفوا أن وزارة التجارة ليست جادة فيما هددت به وعدوا ذلك التساهل موافقة منها لرفع أسعار بقية السلع بل والمبالغة في تلك الأسعار كذلك. إن عدم متابعة وزارة التجارة ولجانها المختصة لما يحصل من ارتفاع لأسعار بعض السلع واتخاذ الإجراء اللازم تجاه من يتلاعبون بالسوق لا يشكك المواطنين في جدية الوزارة فحسب، بل يفوت على الوزارة فرصة صبط إيقاع السوق مستقبلا فمن الصعب التحكم في السوق إذا ما تعود بعض التجار على أنهم أحرار يرفعون الأسعار كما يشاءون دون حسيب أو رقيب. وإذا كانت التجارب السابقة مع المغالاة في الأسعار قد كشفت عن أن للتجار المتلاعبين خططهم التي يحركون بها السوق كما أن لديهم تبريراتهم التي يعللون بها ارتفاع الأسعار فإن على وزارة التجارة أن تواجه ذلك كله بدءا من الكشف عن أي تخزين للسلع يمهد لرفع أسعارها بناء على قوانين العرض والطلب وانتهاء بتدقيق الاحتجاج بموجة الغلاء التي يمر بها العالم وما يمكن أن يكون بين أساليب تجفيف السوق من السلع والحجج الباهتة من طرق ملتوية يتم بواسطتها تمرير رفع السعر والذي يصبح أمرا واقعا لا يتحرك إلا لكي يرتفع مهما توفرت السلع ومهما تراجعت موجة غلاء السوق عالميا. وزارة التجارة مطالبة بالتعامل الجاد مع هؤلاء المتلاعبين لكي لا يكون المواطنون ضحايا لهم. للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة