null

سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الموقرة في العدد الصادر في 9/4/1432ه تحت عنوان «التحقيق مع طبيب متهم بسرقة أعضاء مريض»، وما ورد فيه من ملاحظات قد يساء فهمها من قبل القارئ، ورغبة منا في إظهار الحقائق لكم وللقراء الأعزاء نوضح التالي:
أولا: تعتبر هذه القضية قديمة وقد تم عرض ما انتهت إليه التحقيقات في موضوع الشكوى من عدم وجود تقصير أو إهمال بحق المريض إلى مقام الإمارة، وقد صدر توجيه سمو أمير منطقة المدينة المنورة باعتبار الموضوع منتهيا وإبلاغ الشاكية بذلك.ثانيا: تمت الإشارة إلى جنسية الطبيب المعالج في الخبر وقد انعكس هذا الخبر على نفسية الطبيب باعتبار أنه الوحيد في منطقة المدينة المنورة. ولم يصدر أي تقرير طبي غير صحيح للمريض عندما ذكر بأن حالته مستقرة وهذا المصطلح يطلقه الأطباء كثيرا ويقصد به حالة المريض في الوضع الراهن وقت إطلاق هذه العبارة، ونود أن نوضح بأن الصحافي بالغ في الطرح واتهم الطبيب بسرقة الأعضاء ولم يوضح ما هي هذه الأعضاء المفقودة وهذا يعد تجاوزا في حق الطبيب وإساءة لجميع العاملين في صحة المدينة.
ثالثا: نحن نؤكد بأن المريض لم يتعرض لأي إهمال أو تقصير وقد أخذ حقه الكامل في العلاج في مستشفى الملك فهد، وما صدر بحقه من تقارير طبية من الطبيب المعالج صحيحة ولم يصدر من الطبيب المعالج والفريق الطبي أي تقصير أو إهمال، ونود التأكيد على الصحافي بضرورة التأكد من صياغة الخبر بمفهومه الصحيح والتواصل مع إدارة الإعلام والتوعية الصحية لتزويده بالمعلومات بشكلها الصحيح.
ونحن نطلب من سعادتكم التأكيد على الصحافي بتحري الدقة ليكون الطرح إيجابيا دون المساس بالأشخاص وجنسياتهم؛ لأن ذلك يتنافى مع رسالتكم الصحفية في مصداقية الطرح كما عهدناها على اعتبار أنكم شركاء معنا في إظهار الخدمات الصحية المقدمة والتي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله جل اهتمامها وتحظى بمتابعة مباشرة من قبل سمو أمير منطقة المدينة المنورة. نأمل الاطلاع ونشر هذه الإفادة في المكان المناسب بصحيفتكم، شاكرين حسن تعاملكم.
د. عبد الله بن علي الطائفي مدير عام الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة
المحرر:
نشكر صحة المدينة على تجاوبها، ونشير إلى ما أورده التعقيب في الفقرة أولا وتأكيده على أن الموضوع قديم ومنته، وأن التحقيقات انتهت إلى عدم وجود تقصير أو إهمال في حق المريض، وهذا يتعارض مع الواقع، فالقضية وإن تقادم زمن حدوثها لا تزال تحت نظر المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، التي حددت حسب تذكرة المراجعة نهاية الشهر الجاري موعدا للنظر في الدعوى المقامة ضد الطبيب.
وألمح التعقيب في الفقرة «ثانيا» إلى ما تعرضت له نفسية الطبيب جراء نشر معلومات قد تشير إلى شخصية الطبيب المعالج، ونؤكد هنا على صحة ما أوردته الصحيفة، وعلى أن الطبيب المعالج محل دعوى منظورة في المحكمة من قبل طرف يشكو هو الآخر مما لحق به من أذى نفسي وصحي نظير بقائه في المستشفى أكثر من عام كامل بحثا عن العلاج المناسب.
وحول ما حرصت صحة المدينة على تأكيده من أن المريض «أخذ حقه الكامل في العلاج ولم يتعرض لأي إهمال أو تقصير»، نشير إلى ما أوصى به التقرير الطبي الخاص بالمريض «يحتاج أخذ رأي مركز طبي متقدم»، وهو ما لم يتحقق حتى تاريخه.