null

أعربت الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول «قلف وان» عن استبشارها بالأوامر الملكية الأخيرة وانعكاسها على التنمية.
ودعت عبر «عكاظ» إلى تنفيذ تلك الأوامر بطريقة تمويلية وهيكلية صحيحة، خصوصا أن نمو القطاع الخاص مهم إلى جانب نمو القطاع الحكومي.
وأكدت ل «عكاظ» أنها لا تعتقد أن هناك أزمة مالية مقبلة، بل على العكس فإن أسعار النفط ارتفعت، والحكومة وضعت العديد من المشاريع، وأن القطاع المصرفي يجب أن يغير استراتيجيته في التمويل الاستثماري حتى يتحقق النمو في هذا البلد.
وعن تقييمها للمركز المالي الخليجي، أكدت أنه صحي حاليا ولكن مع وجود الأزمات السياسية تدعو للإنفاق على الجانب العسكري ولكن نحن في وضع جيد، وهنالك الكثير من الفرص الاستثمارية التي تستقطب الأموال الداخلية والدولية.
وأكدت على الحاجة إلى نشاط أكبر من القطاع الخاص حتى نكمل مابدأته الحكومة.
وعن أزمة اليابان وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، أكدت ل «عكاظ» أن طلب اليابان للنفط السعودي سيزيد، وهذا ما يدر أرباحا كبيرة على المملكة، حيث إن اليابانيين معدل التعافي الاقتصادي لديهم عال، وأكبر مما يتوقع أي شخص والطلب على النفط سيزيد بعد انفجار المفاعل النووي في فوكوشيما.
إلى ذلك، طالبت الدكتورة ناهد، التي ترأست الجلسة الأولى في المنتدى أمس التي كان عنوانها «الدولة كشريك رئيسي» والتي حظيت بمشاركة علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، خالد الملحم المدير العام للخطوط السعودية، فلاديمر ايفتوشينكوف الرئيسي التنفيذي لسيستمبا، وريتشارد ماكرماك نائب مجلس إدارة بنك أوف أمريكا بشراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص لتحسين الناتج الإجمالي في المملكة ومنطقة الخليج.
وشددت على أهمية الاستثمار في مجالات البنية التحتية والنقل الكهرباء، مستغربة توجه الشريحة الكبرى من المستثمرين نحو مجال العقار على اعتبار أنه الأكثر أمانا في تحقيق الأرباح.
وشددت على ضرورة وصول الخدمات إلى مستحقيها في مختلف القطاعات، خصوصا القطاع الصحي، معتبرة أن أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأخيرة لم تترك أية فرصة لمختلف الجهات للتهاون في حق المواطن، الذي يحظى بعناية كبيرة من الدولة، مؤكدة أن التعاون بين القطاعين الخاص والعام في المملكة لم يرق للمطلوب حتى الآن.
وأشارت إلى أن معدل النمو في المملكة وصل إلى 6.1 في المائة، بينها 1.6 في المائة في الإنشاءات، وهو معدل لا يبدو مرضيا وبالتالي هناك سلبية في هذا المجال، ولاشك أن الأوامر التاريخية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل أيام ستساهم في دفع عجلة النمو بشكل أكبر.
وأضافت أن انتشار البطالة جعلت الناتج الإجمالي الحقيقي في منطقة الخليج أقل مما ينبغي أن تكون عليه، ولو استخدمنا الأموال بصورة أفضل سيكون هناك قدر كبير من الدفع للأمام، وأتصور أن الفجوة الكبيرة في المملكة تتمثل في البطالة.
ودعت لإيجاد عمل للشباب والفتيات، وأن القطاع الخاص يحتاج إلى أن ينمو بالشراكة مع القطاع العام، وإن كانت إنتاجية القطاع الخاص تنمو بشكل واضح.
ورأت أن الشراكة بين القطاع الخاص والعام تحتاج إلى دعم كبير.
وقالت إننا في منطقة الخليج نحتاج إلى استثمارات تصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2020م، منها 150 مليار دولار في البنية التحتية، وهناك صناديق تم الإعلان عنها من أجل دعم هذه المشاريع.
وأشارت إلى اتجاه أغلب المستثمرين في المملكة والخليج إلى العقار، قائلة: من سوء الحظ أن منطقتنا ومستثمرينا يعملون في مجال العقار، ولا ينظرون إلى الاستثمار في الإنشاءات على أنها مربحة، فكما هو معروف فإن البنية التحتية تحتاج إلى الكثير من الصبر، وهناك فجوة واضحة تحتاج إلى علاجها، ومن أهم القطاعات التي تحتاج إلى الاستثمارات الطيران، الكهرباء، والصناعات البتروكيماوية، ولكن هناك مشاريع كبيرة في هذا القطاع تتسبب في الاحتباس الحراري وتلوث الهواء، ومن المؤكد أننا نحتاج إلى الاستثمار الصحيح، وأعتقد أن الحكومة مطالبة بالتدخل من أجل عمل أكثر كفاءة وأقل تلوثا للبيئة، لاسيما أن الانبعاثات تؤثر على البيئة والناتج الإجمالي.
وتساءلت عن فوائد الشراكة بين القطاع الخاص والعام؟ فأجابت أن هناك حلولا مبتكرة يمكن أن تحرر أموال الحكومة وتؤدي إلى الطلب المتزايد على الاستثمارات الحكومية، ومن خلال خبرتي في بنك «قلف وان» كمؤسسة مالية متخصصة فريدة في منطقة الشرق الأوسط، وندرك أن الشراكة بين القطاعين لابد أن تكون متساوية بنسبة 50 في المائة لكل طرف.