الرئيس اليمني يقيل الحكومة وقوات الأمن تختفي من صنعاء

أقال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس الحكومة وكلفها الاستمرار في تسيير الأعمال بحسب ما أفادت مصادر صحافية وذلك في رسالة نصية إلى مشتركيها.
وجاء في الإعلان أن «رئيس الجمهورية يقيل الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة».
وفي ظل التطورات السياسية، قدم مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله الصايدي استقالته من منصبه «احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين» بحسب ما أفاد مصدر في وزارة الخارجية اليمنية.
وقال المصدر إن «الصايدي استقال احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين» بعد يومين على مقتل 52 متظاهرا وإصابة أكثر من 120 بجروح في صنعاء.
وأعلن وزيران يمنيان وسفير منذ الجمعة استقالتهم من مناصبهم للسبب نفسه.
وتقدمت جميلة رجى، وهي سفير مفوض في وزارة الخارجية اليمنية مرشحة لتولي منصب السفير في المغرب، كذلك باستقالتها من منصبها.
وتقدم أيضا نائب وزير الشباب والرياضة حاشد الأحمر باستقالته من منصبه. واستقال 23 نائبا من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم حتى الآن، علما أن الحزب الحاكم يملك 230 مقعدا في البرلمان من بين 301.
ويواجه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الذي يحكم البلاد منذ 32 عاما حركة احتجاج واسعة تطالب بإسقاط نظامه.
هذا وانتشرت قوات من الجيش اليمني على بعض منافذ ساحة التغيير وسط اختفاء لقوات الأمن المركزي التي كانت تسيطر على بعض المنافذ المؤدية للساحة في العاصمة اليمنية صنعاء أمس.
وعزا مصدر مطلع هذا الانسحاب إلى نية الحكومة إعادة الهيكلة في قوات الأمن جراء «بعض التجاوزات» للصلاحيات القانونية الممنوحة لضباط الشرطة أثناء إنجاز مهماتهم اليومية، وعدم التفاعل الكافي في بعض الحالات مع بلاغات وشكاوى المواطنين مما يخلق بعض التذمر لدى المواطنين من إجراءات الشرطة ويضعف الثقة فيها.
في غضون ذلك، قدمت وزيرة حقوق الإنسان هدى البان وأعضاء في إدارتها استقالاتهم من الحكومة اليمنية والحزب الحاكم جراء الاعتداءات الأخيرة على المحتجين، وكانت وزارة حقوق الإنسان قد أدانت حادثة مجزرة يوم الجمعة.
وتعد وزيرة حقوق الإنسان هي ثالث وزير تقدم باستقالته بعد وزيري السياحة والأوقاف، كما أعلن 48 أكاديمياً استقالاتهم من الحزب الحاكم بعد الاعتداءات الأخيرة، كما استقال عضو مجلس الشورى عبدالملك الإرياني للسبب ذاته.