null

افتتح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس على ارتفاع، وبفجوة سعرية إلى أعلى، كما توقعنا في التحليل اليومي، وذلك نتيجة تقديم طلبات ما قبل الافتتاح على كثير من أسهم الشركات بأسعار أعلى من سعر الإغلاق السابق، وفي مقدمتها الأسهم القيادية، حيث تم طلب سهم سابك على سعر 103 ريالات، سهم الراجحي على سعر 78 ريالا، والكهرباء على سعر 13.50 ريال، لترتفع كل أسهم الشركات المدرجة للتداول والبالغ عددها 145 شركة.
إجمالا، جاء الارتفاع متوقعا ومنطقيا، كردة فعل للأوامر الملكية التي حملت في طياتها حلولا اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، من المتوقع أن تدفع بعجلة الاقتصاد السعودي إلى مزيد من التقدم نحو التنمية المستدامة، وبلورة حلول واقعية وسريعة تقود إلى التوسع في مختلف المجالات، ما يعني مزيدا من التدوير المالي داخل الاقتصاد السعودي، ومن خلال عمل المواطن نفسه، خصوصا أنها شملت كل شرائح المجتمع وفئاته.
وعلى صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام جلسته على ارتفاع بمقدار 273 نقطة، أو ما يعادل 4.51 في المائة، ليقف عند مستوى 6343.79 نقطة، وبحجم سيولة قاربت ستة مليارات ريال، وكمية أسهم منفذه بلغت نحو 269 مليونا، توزعت على أكثر من 111 ألف صفقة يومية، وارتفعت كل أسعار الأسهم، والبالغ عددها 145 شركة، بدون استثناء.
وافتتحت السوق جلستها اليومية على فجوة سعرية إلى أعلى، ومن خط الإغلاق السابق والمحدد عند مستوى 6069 نقطة نحو الصعود إلى خط 6413 نقطة، وشهدت مع الارتفاع بعض الأسهم تنفيذ صفقات، لا تعكس سعر السوق، تجاوزت السيولة معها وخلال النصف الساعة الأولى من الجلسة ملياري ريال، وانصب تركيز المتعاملين على معرفة نوعية السيوله التي دخلت السوق، هل هي سيولة شراء بهدف الاستثمار والتوطين، أم سيولة بيع وتصريف، أو تدوير، خصوصا في الشركات الخاسرة والمتعثرة التي لم توزع أرباحا نقدية أو أسهما مجانية، منذ تأسيسها. وحققت السوق ارتفاعات خلال الجلسة بنسبة وتناسب، ولكنها تجير لصالح الأخبار الإيجابية، التي حلت محل الأخبار السلبية، التي كانت تسيطر على نفسيات المتعاملين، بسبب تركيزهم على الاضطرابات المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط.