null

تشبث المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، بعدم كسر حاجز ستة آلاف نقطة، حيث افتتح الجلسة اليومية على ارتفاع من خط 6011 إلى 6119 نقطة، وصل إليها في الساعتين الأولى من الجلسة، ليكمل باقي الجلسة متأرجحا بين الصعود والهبوط، حتى أغلق جلسته، على ارتفاع وبمقدار 58 نقطة أو ما يعادل 1 في المائة، متوقفا عند مستوى 6069 نقطة، وبحجم سيولة تجاوزت 4.6 مليار ريال، وقاربت كمية الأسهم المنفذة حوالي 234 مليونا، وارتفعت أسعار أسهم 127 شركة، وتراجعت أسعار أسهم تسع شركات، فيما شهدت أسعار الأسهم المتبقية استقرارا، وارتفعت مؤشرات كل القطاعات.
من الناحية الفنية، حققت السوق أمس ارتدادا إلى أعلى، ليأتي ضمن احتمالات الارتداد الوهمي، وجاء كردة فعل لخسارة ما يقارب 300 نقطة خلال الجلستين الماضيتين، حيث سيطرت المضاربة على جنبات السوق في أغلب الجلسة، واستغلت السيولة الانتهازية حالة الخوف والحذر لدى المتعاملين، من تزامن موعد الإغلاق الأسبوعي، مع موعد الجلسة الذي يعني الانتهاء منها، الدخول في الإجازة الاسبوعية، وذلك تحسبا لصدور أخبار سلبية مع ارتفاع وتيرة الاضطرابات في بعض دول منطقة الشرق الأوسط، لتشتري السيولة كمضاربة، خصوصا سيولة الصناديق البنكية التي تحاول تحسين صورتها أمام العملاء من خلال التقييم الأسبوعي لأدائها، فلذلك ركزت السوق على الأسهم الصغيرة، مع أنه كان من الطبيعي والبديهي أن تركز على الأسهم ذات التوزيعات النقدية، لكنها اتجهت إلى الأسهم الصغيرة بهدف العودة إلى أسهم التوزيعات النقدية متى ما شهدت السوق استقرارا أكثرا، وتهدف أيضا إلى صرف أنظار المتعاملين كمستثمرين عن هذه الشركات، وساعد السيولة الانتهازية على المضاربة ارتفاع كل القطاعات، إلى جانب تغلب إعداد الشركات المرتفعة على المتراجعة، ففي فترة ارتفعت كل الأسهم ومن دون استثناء.
إجمالا، السوق لديها كل الاحتمالات في الفترة المقبلة، وستكون أحجام السيولة اليومية، هي أول من يكشف التوجه في الأيام المقبلة، فالسيولة الاستثمارية تدعم المؤشر، والعكس السيولة الانتهازية ترتفع والمؤشر متراجع وهذا سلبيا خاصة لو تلاها هبوط عنيف، فمن مصلحة السوق أن تكون السيولة متوازنة ما بين أربعة مليارات تزيد أو تنقص قليلا، إلا إذا ارتفع المؤشر العام واخترق حاجز 6900 نقطة، فمن الأفضل أن ترتفع إلى مستويات خمسة مليارات ولا تتجاوز سبعة مليارات ريال.