سلطنة عمان: المحتجون يضغطون من أجل مطالب سياسية وعمالية

حث محتجون على تنفيذ مطالب سياسية وعمالية أمس في شتى أنحاء سلطنة عمان حيث أخفقت سلسلة من التنازلات من السلطان قابوس بن سعيد في إنهاء الاضطرابات.
وقرر السلطان قابوس في وقت سابق من الأسبوع الجاري التخلي عن بعض السلطات التشريعية لمجلس عمان المنتخب جزئيا والذي كان حتى الآن مجلسا استشاريا. ولا يمكن حاليا إلا للسلطان ومجلس وزرائه سن قوانين. وزاد المحتجون أمس من مطالبهم وقالوا إنه يجب أن يحقق قائد الشرطة الجديد مع وزراء معزولين بسبب فساد مزعوم. وعزل قابوس 12 وزيرا حتى الآن . وقال خلفان العبري في مظاهرة أمام مجلس الشورى وهو المجلس المنتخب في البرلمان إنه يجب على المفتش العام الجديد مباشرة مهمته فورا والتحقيق مع الوزراء المعزولين بشأن الفساد عندما كانوا في السلطة.
وأقام نشطون خياما ليلا أمام البرلمان في مسقط وخارج مكتب المحافظ في صلالة في أقصى الجنوب وفي صحار. ويطالب النشطون بتحسين الرواتب وبمزيد من الوظائف وبرلمان منتخب ودستور جديد.
وتتراوح الأعداد الموجودة في الاعتصامات بين 50 خلال الليل إلى مئات في أوقات أخرى من النهار وأكثر من ألف في نهايات الأسبوع .
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أمس أن السلطان أمر بزيادة تصل إلى 100 ريال/260 دولارا/ شهريا ابتداء من أبريل (نيسان) لموظفي الحكومة بما في ذلك قوات الأمن.