مسقط: زيادة رواتب الموظفين ومحتجون يواصلون الضغط

حث محتجون على تنفيذ مطالب سياسية وعمالية الثلاثاء في شتى أنحاء سلطنة عمان حيث أخفقت سلسلة من التنازلات من السلطان قابوس بن سعيد في إنهاء الاضطرابات. وقرر السلطان قابوس في وقت سابق من الأسبوع الجاري التخلي عن بعض السلطات التشريعية لمجلس عمان المنتخب جزئيا والذي كان حتى الآن مجلسا استشاريا. ولا يمكن حاليا إلا للسلطان ومجلس وزرائه سن قوانين.
عمانيون في اعنتصام بوقت سابق
وزاد المحتجون أمس الثلاثاء من مطالبهم وقالوا أنه يجب أن يحقق قائد الشرطة الجديد مع وزراء معزولين بسبب فساد مزعوم. وعزل قابوس 12 وزيرا حتى الآن .
وقال خلفان العبري في مظاهرة أمام مجلس الشورى وهو المجلس المنتخب في البرلمان أنه يجب على المفتش العام الجديد مباشرة مهمته فورا والتحقيق مع الوزراء المعزولين بشأن الفساد عندما كانوا في السلطة.
وأقام ناشطون في خيام ليلا أمام البرلمان في مسقط وخارج مكتب المحافظ في صلالة في أقصى الجنوب وفي صحار. ويطالب الناشطون بتحسين الرواتب وبمزيد من الوظائف وبرلمان منتخب ودستور جديد.
فرضت الحكومة اليمنية سياجا أمنيا مشددا حول العاصمة صنعاء امس لمنع انضمام المزيد من رجال القبائل إلى تجمع المتظاهرين في ساحة التغيير، إلا أن الآلاف استطاعوا الوصول والانضمام إلى الحشود وقال المحتج هادي سليمان أنهم سيحتفلون عندما يتم منح مجلس الشورى سلطات حقيقية في إدارة الحكومة.
وأصابت سلسلة من الاضرابات أيضا شركات كثيرة. وحل حتى الآن إضرابان في بنك مسقط وهو أكبر مؤسسة مالية في عمان وشركة عمان إير المملوكة للحكومة. ولكن الموظفين مازالوا يحتجون أمام شركات أخرى من بينها بنك عمان الدولي وشركة عمان للاستثمارات والتمويل وفندق إنترناشيونال المملوك للحكومة بمسقط. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أمس الثلاثاء أن السلطان أمر بزيادة تصل إلى 100 ريال»260 دولارا» شهريا ابتداء من أبريل نيسان لموظفي الحكومة بما في ذلك قوات الأمن.