مثبتون على وظائف متدنية: ننتظر تحسين وضعنا الوظيفي

طالب موظفو ساعات بتحسين وضعهم وظيفيا، بعد تثبيتهم رسميا على وظائفهم عام 1419ه بنفس المزايا السابقة دون مراعاة لشهاداتهم وخبراتهم، مشيرين إلى أن تثبيتهم في الوظائف ذاتها، جعل بينهم وبين من ثبت لاحقا في وظائف البنود فرقا واسعا، فأصبح من يحمل شهادة جامعية أدنى وظيفيا من حامل شهادة أقل.
قال الموظف عبد الله الشيبان «لأنني كنت أرغب في أي عمل، لم انتظر وظيفة تناسب مؤهلي، بل تعاقدت بنظام الساعات واندمجت مع العمل، وجاء التثبيت ولكنه كان محبطا، وراجعت وزملائي لجنة متخصصة من الخدمة المدنية، وقابلنا أحد أعضائها، لتحسين الوضع الوظيفي للمثبتين من المتعاقدين على نظام الساعات، وأفادنا برفض اللجنة لأي إجراء لصالحنا بحجة أن ذلك الإجراء يحتاج لقرار ملكي».
وأضاف يعيش الوطن اليوم أفراحا بقرارات ملكية لتحسين الوضع الوظيفي لفئة كبيرة من أبناء الوطن، ونحن ثبتنا سابقا، فقط ننتظر أن تعدل أوضاعنا الوظيفية.
أما عبد العزيز السلوم فقد أعرب عن تمنياته بأن يشمل توجيه خادم الحرمين الشريفين من عانوا سنوات طويلة من تدني الوضع الوظيفي، وأضاف «طالبنا منذ سنوات بعد أن ثبتنا رسميا بتحسين أوضاعنا الوظيفية، خصوصا أنه صدر توجيه مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم في العام 1428ه القاضي برغبة الوزارة تحسين وضع موظفيها ومنحهم المراتب التي يستحقونها، ونحن تعاقدنا على نظام الساعات وثبتنا على الوظيفة ذاتها، ومرت السنون ونحن ننتظر إعادة فتح ملفنا لعلاجه».
من جانبه، قال عيد العيد «بدأنا عملنا بنظام الساعات وحصلنا على التثبيت دون النظر إلى شهاداتنا وخبراتنا وإمكانيات كل فرد منا».
من جهته، أكد مصدر في وزارة الخدمة المدنية، أن القرار الملكي الأخير شمل من يشغلون وظائف متعددة لم يثبتوا، وقال «إن تحسين أوضاع المثبتين سابقا بنظام الساعات يعد شيئا آخر، حيث إنهم استفادوا من أمر ملكي سابق، وثبتوا على وظائفهم التي كانوا يشغلونها».
وأضاف أن التعيين بالتعاقد على نظام الساعات كان على الوظائف الشاغرة، دون النظر لمؤهل المعينين، إذ قبلوا بالتعاقد على الوظائف، أما البنود فالتعيين عليها يكون حسب المؤهل الذي تطلبه الوظيفة، ونظام الساعات قطع نهائيا منذ سنوات، والتعاقد الموجود حاليا على أنظمة الدولة؛ بند الأجور، والأجر المقطوع، وبند 105، وبدل تشغيل وغيرها».
وقال «طالب من ثبتوا من المتعاقدين على نظام الساعات سابقا بمساواتهم بمن ثبت من العاملين على بند الأجور، وخصوصا من كانوا على مراتب دنيا، ودرس الموضوع في الوزارة ورفع للمقام السامي»، مشيرا إلى أنه توجد فوارق بين مستوى العمل والمؤهلات ومسمى الوظيفة والأجر للعاملين على الوظائف التي ثبت عليها من كان يشغلها بنظام الساعات.