null

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إشارة إلى السؤال المنشور في صحيفتكم في زاوية «سؤال لا يهدأ» للمواطن تركي الوادعي الذي جاء فيه نص الأمر الملكي على «تثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة أو من خارجها»، وتفسير القرار نص على أن التثبيت «وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية»، و«بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية»، و«لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم».. والسؤال: ما الضوابط التي يمكن أن تحول دون الاستفادة من القرار، ولماذا علقته الوزارة بتوفر الوظائف، في حين يرى البعض أن الأمر الملكي يقتضي إيجادها، وعلى ماذا ستعتمد اللجنة في تصنيف الحاجة الفعلية للوظائف المشمولة بالقرار؟
وزارة الخدمة المدنية إذ تشكر ل «عكاظ» اهتمامها بقضايا الخدمة المدنية، يسرها أن توضح بأن وزارتي الخدمة المدنية والمالية واللجنة الخاصة بالتثبيت تعد حاليا الضوابط والإجراءات حسب ما ورد في الأمر السامي الكريم وستعمم على الجهات الحكومية، وستعلن في وسائل الإعلام فور الانتهاء منها.
هذا ما أحببنا إحاطتكم به شاكرين ومقدرين نشر الإجابة.
عبد الكريم بن محمد الصميلي
مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة الخدمة المدنية