المعرّف وتأخر البت .. أبرز عوائق المرأة أمام القضاء

تلخص المحاكم جملة المعاناة والعوائق الحياتية التي تعترض المرأة، فلا زالت العلاقة بين المحكمة والمرأة تحتاج إلى كثير من أواصر التفعيل التنظيمي والتقنين لخدمة قضاياها، والتي تواجه المماطلة في تنفيذ الأحكام، وضرورة إحضار محرم من ذوي القرابة، إضافة إلى عدم السماح لها باصطحاب محامية عند مثولها أمام القضاء، وتتركز جل معاناتها في دعاوى الأحوال الشخصية.
وبالرغم من عدم التفريق في نصوص نظام المحاماة بين المرأة والرجل، إلا أن ما يواجه المرأة تحديدا في المحاكم، مع غياب آلية تفعيل الإيجابيات، وسد الثغرات في التعاملات والإجراءات، يعكس تباينا ملحوظا في التمييز ضدها، ويتطلب سرعة البت في إيجاد الحلول الواقعية والجذرية لصالحها.
«عكاظ» رصدت خلال جولتها في أروقة المحاكم نماذج من نساء يعانين جملة من المعوقات، حيث تعاني (أم مساعد) من طول تحديد مواعيد الجلسات للنظر في مطالبتها بالنفقة من زوجها، بعد أن هجرها وأبناءها وتزوج من امرأة أخرى، حيث ذكرت أم مساعد أنها تزوجت وعمرها لم يتجاوز 13 عاما، وذاقت من زوجها أصناف المعاملة السيئة بحسب وصفها، إلى جانب معاناتها من فقره وكثرة ديونه، حتى سجن بسبب تراكم الديون، تقول: «وقفت إلى جانبه أثناء سجنه، واستجديت المحسنين، فلما خرج من السجن وتحسنت أوضاعه تزوج بامرأة أخرى، وتركني مع أبنائي أعاني الحاجة والفقر». وتضيف أنها تقدمت بطلب صك هجران من المحكمة لتتحصل على مساعدة من الشؤون الاجتماعية، غير أن المحكمة حددت لها موعدا بعد شهرين.
كما تعاني (أم ماجد) من تعليق زوجها لها منذ عدة سنوات، فيما يطالبها القاضي برد المهر إلى زوجها باعتبار مطالبتها خلعا، بالرغم من إحضارها ما يثبت سوء معاملته وأخلاقه وأنه سجن أكثر من مرة بحسب قولها، وقالت: «طالبني القاضي أن أدفع لزوجي مبلغا يفوق مقدار ما دفعه من مهر لأخلعه، إضافة إلى طول الإجراءات القانونية، وبعد مواعيد الجلسات»، مؤكدة أن زوجها الآن يمارس حياته بشكل طبيعي، وأنه تزوج بامرأة أخرى وأنجب منها أطفالا، فيما بقيت تعاني الحرمان والتهميش، وتهديده لها بأخذ أبنائها بسلطة القانون، تقول: «كل ذلك لأني امرأة».
أما (أم فيصل) فإنها تواجه معاناة المطالبة بإثبات الحياة السنوي، حيث يتوجب عليها في كل عام إحضار شهود ومعرفين ليسوا من أبنائها أو إخوتها، وتتساءل: «لماذا لا يكون هناك تفعيل للتواصل بين المحاكم ومديريات الأحوال المدنية؛ لنكتفي بالمراجعة السنوية للمحكمة، وقبل ذلك البحث عن شهود ومعرفين».
وأكدت المستشارة القانونية عبير بنت صالح الشبل، أن المرأة تعاني في المحاكم معاناة كبيرة، وأن تلك المعاناة تتزايد وتتعاظم مع الوقت، وأن الحاجة ملحة لتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجهها، مشيرة إلى أن من أبرز الأمثلة على تلك المعاناة، ضرورة إحضار من يعرفها أثناء مثولها أمام القاضي، وأنها لا تستطيع إنجاز معاملتها وقضيتها ما لم يتحقق ذلك، وتساءلت: «لماذا لا يكون هناك آلية إدارية يمكن اتباعها وتفعيلها لحل هذه الإشكالية».
وأضافت الشبل أن المرأة تعاني أيضا من عدم السماح لها باصطحاب محامية تترافع وتدافع عنها، نظرا لكونها تتفهم خصوصيتها من ناحية، وتجنبها الحرج والاحتكاك بالرجال في مناقشة مسائلها الخاصة من ناحية أخرى، مؤكدة أن وزارة العدل لم تتطرق لهذا الموضوع، بالرغم من كونه أصبح مطلبا ملحا ومصلحة ضرورية، خصوصا أن نظام المحاماة لا يفرق بين المرأة والرجل في نصوصه، إضافة إلى أن المرأة تعاني معاناة شديدة مع القضاء فيما يتعلق بدعاوى الأحوال الشخصية، مثل قضايا الطلاق التي يترتب عليها ضرورة المطالبة بحضانة أو نفقة لتعذر الحصول عليها بالطرق الودية.
من جهتها، ذكرت نائبة رئيس جمعية حقوق الإنسان لشؤون الأسرة الدكتورة نورة العجلان، أن الكثير من الجهات الحقوقية تبنت دراسة قضية المرأة ومعاناتها في القضاء، وأن هناك ثلاث دراسات في عدد من الجامعات في المملكة، إحداها في منطقه الرياض، والأخرى في المنطقة الشرقية، والثالثة في المنطقة الجنوبية، معبرة عن أملها في أن تتولى الجهات القضائية نتائج تلك الدراسات العلمية.
وفي شأن ذي صلة، أكد المحامي والمستشار القانوني رئيس الدار القانونية للتدريب الدكتور محمد بن ناصر البجاد، أن من أهم أسباب تأخر تحقيق العدالة في المجتمع، وأخذ الناس لحقوقهم، تأخير البت في القضايا من قبل المحاكم، معتبرا أن هذا التأخير ناتج عن العدد الكبير والمتزايد للقضايا المنظورة، في مقابل أعداد قليلة من القضاة في تلك الحاكم..
وأشار الدكتور البجاد إلى أن الرياض التي يبلغ سكانها نحو خمسة ملايين نسمة، لا يوجد فيها سوى 40 قاضيا في المحكمة العامة، وهي المحكمة المعنية بالنظر في قضايا المنازعات المدنية التي تحدث بين غالبية الناس بصفتهم أفرادا في المجتمع. وأضاف أنه بالنظر إلى مواعيد الجلسات التي يلزم نظام المرافعات القضاة على تعليقها في مكاتبهم، نجد أن لدى القاضي في المحكمة العامة جلسة واحدة كل ربع أو نصف ساعة خلال وقت الدوام الرسمي، ليتراوح معدل الجلسات بين 15 إلى 20 جلسة لكل قاض يوميا، مؤكدا أن هذا عدد كبير يفوق قدرة أي قاض للتعامل مع مثله من القضايا خلال يوم واحد، خصوصا أن وقت جلسة النظر في بعض القضايا يمتد إلى ساعات.
واعتبر البجاد أن حل هذه المشكلة يكمن في زيادة عدد القضاة، خصوصا أن الكليات والمعاهد المتخصصة تخرج المئات سنويا ممن يمكن تأهيلهم للعمل في مجال القضاء، متسائلا عن أسباب استبعاد الحقوقيين من تقلد مناصب القضاء، وأنهم يدرسون المواد الشرعية إلى جانب المواد القانونية، وكذلك استبعاد خريجي أقسام القضاء في بعض الجامعات التي يوجد بها مثل هذا التخصص.