null

كشف المحامي خالد أبو راشد ل «عكاظ» عن وجود أخطاء فادحة في لوائح وقرارات لجان الاتحاد السعودي، وازدواجية واضحة في إصدار العقوبات، موضحا العديد من الأخطاء القانونية في صياغة مواد اللوائح، مشيرا إلى أن هذا الحوار عبارة عن نقد موضوعي وليس له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالأشخاص، مثنيا على قرار إتاحة الفرصة للأندية في استثمار مواقعها، إذ بين أن هذه خطوة رائدة ومبادرة رائعة، منتقدا الإجراءات المؤدية إلى خصخصة الأندية، حيث أكد أن خصخصة الأندية في واد وإجراءاتها في واد آخر، متمنيا أن تبدأ الأندية بتغيير سياستها المالية واللوائح لتكون ربحية ومن ثم تبدأ في الخصخصة، وعرج أبو رشاد بالحديث عن الخطوات الإيجابية للقناة الرياضية التي تشهد تطورا ملحوظا، يعكس ذلك بدء بث القناة الرياضية الثانية، وهذا بلا شك تغير إيجابي سيصب في المقام الأول في صالح الرياضة السعودية.. حديث أبو راشد نستعرضه في ثنايا هذه السطور:
• بداية كيف تقيم الدور الكبير الذي يؤدي الأمير نواف بن فيصل في تطوير الرياضة السعودية؟
أهنىء الأمير نواف بن فيصل بتعيينه رئيسا عاما لرعاية الشباب، وهو أهل لها وقادر بإذن الله على إعادة التوهج للرياضة السعودية ومواكبة التطورات التي تشهدها الرياضة العالمية، والأمير نواف ليس غريبا على الرياضة السعودية بحكم مناصبه التي تولاها وبحكم ما نهله من المنهل العذب والده الأمير فيصل بن فهد يرحمه الله، علاوة على ذلك فهو رجل قانون وسوف يسعى بكل قوة من أجل تطوير اللوائح والأنظمة لتقديم الأفضل في المسيرة الرياضية، كما أحب أن أوضح لكل من يقرأ هذا الحوار أن حوارنا هذا عبارة عن نقد موضوعي على لوائح وقرارات لجان الاتحاد السعودي، وليس له علاقة أبدا لا من قريب ولا من بعيد بالأشخاص فجميع العاملين لهم الاحترام حتى نكون على بينة.
أخطاء مرفوضة
• ما رأيك في اللغط الذي أحدثته اللجنة الاستئنافية فيما يتعلق بلاعب نادي الشباب؟
اللجنة الاستئنافية هي المخولة في الفصل في الاعتراضات على قرارات اللجان الأخرى حسب الاختصاص، وفوجئنا أخيرا بصيغة يفترض ألا تصدر من اللجنة القانونية وهي الصيغة الخاصة بإلغاء العقوبة الخاصة بنادي الشباب بطرد أحد اللاعبين، حيث نصت الجملة الصادرة من اللجنة الاستئنافية على (حقائق غير صحيحة) فقامت بإلغائه، وسؤالي هنا: هل توجد حقيقة غير صحيحة ؟! المفروض أن يكون النص بني على معلومات غير صحيحة أو معطيات غير صحيحة وليست حقائق غير صحيحة فكيف تكون حقيقة إذا كانت غير صحيحة، وهذا تناقض واضح فلو صدر من جهة أخرى ربما يتم تجاوزها ولكن كونها تصدر من جهة استئنافية قانونية فهذا خطأ غير مقبول من لجنة الاستئناف، وهذا يذكرني بالقرار الذي صدر في الموسم الماضي وهو (رفض الاستئناف شكلا وموضوعا) وهذا خطأ لا يتواجد في أبجديات القانون فكيف ترفض الاستئناف شكلا وموضوعا حيث إن الاستئناف إذا رفض شكلا لا ينظر في الموضوع، أما إذا قبل شكلا وقتها فقط ينظر موضوعا، وأما أن يرفض شكلا وموضوعا فهذا الذي أستغربه وهي من أبجديات القانون فإذا كانت لجنة الاستئناف تخطيء أخطاء في الصياغة وأخطاء في القانون فأتمنى أن تتلاشى هذه الأخطاء في المستقبل.
ازدواجية العقوبات
• وماذا عن اللوائح ؟
حقيقة أستغرب ما يحدث في اللوائح خاصة لوائح العقوبات لما فيها من ازدواجية وتداخل في فرض العقوبة وأخطاء فادحة لا أحب أن يكون حديثي مجرد أقوال بل اطلعت على الأدلة، حيث نصت المادة الواحدة والأربعون تحت عنوان العنف على أن (كل لاعب يهاجم بالدفع أو الركل أو نحوهما أي من المذكورين في المادة (4) أو مسؤولي ومنسوبي الاتحاد أو المتعاونين معه سواء داخل الملعب أو خارجه قبل أو أثناء أو بعد المباريات الرسمية والودية يعاقب بالإيقاف بما لا يتجاوز ثلاث مباريات رسمية في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها). ونأتي إلى المادة الثالثة والأربعين التي نصت على أن (كل لاعب يقوم بالاعتداء بالضرب على أي من المذكورين في المادة (4) من هذه اللائحة يعاقب بالإيقاف ست مباريات رسمية في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها، وقد تصل العقوبة لحد الشطب وغرامة مالية قدرها (15 ألف ريال .. إلخ ) أي أن المادة (41) اختصت بالركل والدفع والمادة (43) اختصت بالضرب.. وأنا أتوجه إليك بالسؤال: على أي أساس تم استثناء الركل والدفع من قائمة الضرب وأعطيت لهما مادة خاصة، أليس الدفع والركل جزءا من الضرب ؟! وإذا لم يكن الركل والدفع جزءا من الضرب، فبماذا يفسر الاعتداء في جميع القوانين؟.. الاعتداء في الملاعب الرياضية ثلاثة أنواع:
(1) اعتداء بالقول ممثلا في الشتم وخلافه. (2) اعتداء بالإشارة ممثلا في حركة منافية للأخلاق والتقاليد الإسلامية. (3) اعتداء بالضرب يدخل تحته استخدام جميع أعضاء الجسم سواء اليد أو القدم أو الركبة أو ساعد أو رأس أو استخدام أي عضو من أعضاء الجسم يسمى اعتداء بالضرب، والدفع والركل كلاهما يدخلان تحت مسمى الضرب لذا على أي أساس تم فصل الاعتداء بالركل والدفع عن الاعتداء بالضرب، كذلك نجد في العقوبات أن عقوبة الركل والدفع إيقاف ثلاث مباريات، وعقوبة الاعتداء بالضرب إيقاف ست مباريات.. فهل من العدالة أن يعاقب من يقوم بضربة خفيفة بست مباريات، بينما إذا قام أي لاعب آخر بالركل أو الدفع لدرجة أنه قد يقضي على حياة اللاعب الذي أمامه أو أحدث فيه إصابات جسيمة قد تصل إلى العاهات المستديمة يعاقب فقط بالإيقاف ثلاث مباريات وهي نصف عقوبة الاعتداء بالضرب ؟!، فهذا التناقض الموجود في اللوائح أمر معيب وهو الذي أدى إلى صدور القرارات المزدوجة من بعض اللجان.. وحل هذه المشكلة ألا يستثنى الركل والدفع من لائحة الضرب فهي مادة واحدة تتعلق بالاعتداء بالضرب. كذلك يجب أن تكون العقوبات لها حد أدنى وحد أقصى ويكون تقدير العقوبات للجنة وفق مدى الضرر المترتب على الضرب واستمراره من عدمه، وتكون لوائح الإيقافات والاعتداءات بالضرب تعتمد على مدى إلحاق الضرر على المعتدى عليه، للأسف الشديد التناقضات في لوائح العقوبات غريبة، وأنا دائما أتساءل من الذي قام بصياغة هذه اللوائح ؟.
تناقضات اللوائح
• كانت لك مداخلة في مقابلة تلفزيونية مع صالح بن ناصر طالبت فيها بتعديل اللوائح؟
نعم كانت هناك مداخلة في الموسم الماضي، وقد أوضحت أخطاء وتناقضات في اللوائح وأشار وقتها أنه سيكون هناك تعديل في اللوائح وبالفعل صدر تعديل في اللوائح، ولكن فوجئنا بما يوجد فيها من أخطاء وتناقضات مرة أخرى.. والآن وجه الأمير نواف بن فيصل بإعادة صياغة اللوائح من جديد مع أن هذه اللوائح قد تمت صياغتها منذ فترة قريبة جدا، والآن يتم صياغتها مرة أخرى وهذا يدل على وجود خلل، وهناك تساؤلات هي: على أي أساس يتم صياغة هذه اللوائح بهذا الضعف الذي نراه وهذه الثغرات والأخطاء؟، وهل من يعمل بصياغة القرارات هم مختصون؟
تجنب الشخصنة
• ولكن لجان الاتحاد بها أسماء خبيرة في القانون فكيف تحدث هذه الأخطاء الفادحة ؟
أنا في بداية الحوار طالبت بعدم التعرض للأشخاص وإنما ملاحظات قانونية على اللوائح والقرارات كنقد موضوعي بناء، وأما الأشخاص فأكن لهم كل الاحترام والتقدير ولهم إيجابيات كثيرة يجب أن نشيد بها، ووجود لوائح ولجان واختصاصات لكل لجنة، هذا تطور ونقلة يجب الإشادة بها، لا يوجد عمل يخلو من الأخطاء لذلك أنا لا أتطرق إلى الأشخاص بل إلى أخطاء قانونية أشرت إليها ولا علاقة لي بمصدري هذه القرارات أو بأشخاصهم لأن نقدي دائما يكون موضوعيا بحتا.
أندية ربحية
• ما رأيك في الإجراءات التي تمت بشأن خصخصة الأندية السعودية ؟
أولا، أن تكون هناك إجراءات من شأنها أن تصبح الأندية ربحية وبعدها تكون الخصخصة، وأما في ظل السياسة المالية للإدارات الحالية وهي إنفاق كامل الميزانية سنويا فلن تكون هنالك خصخصة، من سوف يسهم في شركة خاسرة لا تحقق ربحا لأن إدارتها تنفق كامل الميزانية.
تغير السياسة
• إذن كيف تكون الأندية ربحية ؟
1) تغيير السياسات المالية لإدارات الأندية بحيث يتم تخصيص جزء من الميزانية للاستثمار وإيجاد دخل ثابت للنادي.
2) تغيير اللوائح لإتاحة الفرصة للأندية بمزيد من الاستثمار، وقد خطا الرئيس العام لرعاية الشباب خطوة رائدة من خلال إمكانية استثمار الأندية لمواقعها..
• كلمة أخيرة ؟
أتقدم بالتهنئة للأمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز على ما تشهده القناة الرياضية السعودية من تطور ملموس، وكذلك افتتاح القناة الرياضية السعودية الثانية وهي امتداد للتطلعات والتطورات التي تصب في مصلحة الرياضة السعودية والإعلام الرياضي السعودي.. متمنيا دوام التوفيق والنجاح للجميع.