null

أكد ل«عكاظ» صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم أن «التصدي للتعديات يأتي حفاظا على المواطن من الخسارة لدى تشييده البناء على أرض التعدي أو تطويرها، وبنفس الوقت لا تستغل أو تنتهك أموال الدولة بغير وجه حق لأنها ليست لمواطن دون مواطن آخر إنما هي للجميع».
وقال الأمير فيصل بن مشعل في لقاء مع «عكاظ»: «توجد أراض تنفذ عليها مشاريع إسكان وأخرى منتزهات، وغيرها تخطط لمواطنين، وأراض للمنفعة العامة، فولاة الأمر حريصون على أن تراعى أموال المواطنين ولا يعتدي عليها والحفاظ بنفس القدر على أملاك الدولة».
وحمل نائب أمير منطقة القصيم أعضاء لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات المسؤولية أمام الله في العمل وفق الضوابط والتعليمات، مشددا على أنه أبرأ ذمته أمام لجان التعديات التي وصفها ب«العين المبصرة لإمارة المنطقة في حفظ أموال الدولة وإزالة التعديات»، لذا يجب أن تكون أمينة على أداء واجبها بالشكل الأمثل.
وأوضح الأمير فيصل بن مشعل أن «أمراء المناطق يصادقون على عمل اللجان التي تعمل وتعاين الوقائع في الميدان»، قائلا: «نحن نجعل هؤلاء الأعضاء في لجان التعديات المقياس الحقيقي ومقطع الحق، فهم من يطلعون في الميدان وعندما نوقع على قرار إزالة هذه التعديات نعتبر أنه مصدق وأخذ واستوفى جميع الشروط والضوابط، وهنا لا بد أن يكون العضو في اللجان على إحساس بالأمانة الملقاة على عاتقه فنحن نوقع عليها دون معاينة على أرض الميدان، ونحرص على اختيارهم بعناية».
وعن الصعوبات والدعاوى القضائية التي تواجهها اللجان في إزالة التعديات، قال نائب أمير منطقة القصيم: «لجان التعديات تعمل وفق تعليمات وضوابط وآلية عمل واضحة منظمة، ولم تكن هناك شكوى وتطورات قضائية ومن لديه متمسكات شرعية ومستندات تنظر بعناية والمواطنون رأسا يتجاوبون مع اللجان».
وحول إعاقة بعض الملاك تقدم بعض المشاريع بسبب التزمت، أفاد الأمير فيصل بن مشعل أن «هذا يقع ضمن نظام المنفعة العامة وصادر فيه أوامر سامية نظمت هذا الأمر وتسير عليها إمارة المنطقة، لديها إدارة مستشارين في إمارة المنطقة تدرس مثل هذه الاعتراضات والمرجع في كل أمر فيه اختلاف هو حكم الله ورسوله».