وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم أعضاء لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات أنهم العين المبصرة لأمارة المنطقة في الميدان, لافتاً إلى أن المسؤولية تقع على عاتقهم أمام الله عز وجل أولاً وولاة الأمر ثانياً في العمل وفق الضوابط والتعليمات بما يكفل حفظ أموال الدولة وحقوق الموطنين. وحول اجتماعه باللجان التي يبلغ عددها (14) لجنة وتم اختيار أعضائها بدقة وعناية، قال سموه في تصريح ل(الجزيرة): حرصت على التشديد بأهمية الدور وحجم المسؤولية المناطة بهم هدفاً في إبراء الذمة أمام الله عز وجل وأمام ولاة الأمر حيث إن هذه العين المبصرة يجب أن تكون أمينة على أداء واجبها في الشكل الأمثل ولاسيما أن أمراء المناطق يصادقون على عمل اللجان التي تعمل وتعاين الوقائع في الميدان وفق ما يحال إليهم فلجان التعديات المقياس الحقيقي ومقطع الحق فهم من يطلعون في الميدان وعندما نوقع على قرار إزالة هذه التعديات نعتبر أنه مصدق وأخذ واستوفى كل الشروط والضوابط وهنا لا بد أن يكون العضو في اللجان مستشعراً للأمانة الملقاة على عاتقه, فأردت أن أحمل لجان التعديات المسؤولية كاملة وأجعلهم أمام الله سبحانه وتعالى مذكرهم بثقل الأمانة وأن الله عز وجل عرض الأمانة على الجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأكد سموه في ذات الوقت ثقته التامة في أعضاء اللجان العاملة في هذا الاتجاه مشدداً أنهم على قدر كبير من الأمانة والثقة والذمة وتختارهم إدارة الحقوق بالأمارة بعناية. وعن التشديد على مراقبة التعديات قبل تطورها وتأثير التعديات على التنمية والرؤية المستقبلية، قال سموه: ولاة الأمر حفظهم الله يؤكدون دائما أن يوقف التعدي قبل أن يتطور ويقوم عليه بناء ولا نريد أن يقيم مواطن بناء ثم يخسر بناءه وبنفس الوقت لا تستغل أو تنتهك أموال الدولة بغير وجه حق لأنها ليست لمواطن دون آخر إنما هي للجميع وهناك أراض تقام عليها مشاريع إسكان وهناك أراض تقام عليها منتزهات وأخرى يقام فيها مرافق وتخطط لمواطنين وأراض للمنفعة العامة وأراض للطرق، مستشهداً بطريق القصيممكةالمكرمة المعتمد مؤخراً والذي منذ أن نشأت الفكرة كان هناك حرص على حفظ مسار الطريق من التعديات وقمنا بأخذ المسار من وزارة النقل وحمايته من التعدي فهذه الأراضي لانتفاع المواطن والاستفادة منها في إقامة الدولة لمشاريع تنموية فولاة الأمر حريصون على أن تراعى أموال المواطنين ولا يعتدى عليها والحفاظ بنفس القدر على أملاك الدولة. وعما إذا كان هناك عدم استجابة أو صعوبة تلاقيها اللجان في إزالة التعديات وشكاوى قضائية وردت بهذا الشأن، قال سموه: إن لجان التعديات تعمل وفق تعليمات وضوابط وآلية عمل واضحة منظمة ولم يكن هناك شكوى وتطورات قضائية ومن لديه ممتسكات شرعية ومستندات تنظر بعناية مشيداً بتجاوب المواطنين مع اللجان. وعن إعاقة بعض الملاك تقدم بعض المشاريع بسبب التشدد في مطالبهم، أكد سموه أن هذا يندرج ضمن نظام المنفعة العامة وصادر فيه أوامر سامية نظمت هذا الأمر وتسير عليها أمارة المنطقة التي لديها إدارة مستشارين تقوم بدراسة مثل هذه الاعتراضات والمرجع في كل أمر فيه اختلاف هو حكم الله ورسوله. وعما إذا كانت الأراضي التي فيها نزاعات بين مواطنين داخل مدينة بريدة مدرجة ضمن أجندة اللجان وضرورة التدخل في حسم هذه النزاعات إو إرجاع الأراضي لملكية الدولة، قال سموه: هذا الأمر راجع لأمانة المنطقة وهي التي تعمل وفق أنظمتها على حل مثل هذه النزاعات.
