ألزمت وزارة التربية والتعليم إداراتها التعليمية في جميع المناطق والمحافظات بتشكيل لجنة متخصصة في كل مدرسة للبنات والبنين، مهمتها فحص الكتب الثقافية والأشرطة المتنوعة والوسائل الأخرى المهداة للمدرسة من قبل إدارتها أو أحد منسوبيها من المعلمات والمعلمين أو الطالبات والطلاب. وشددت الوزارة على عدم السماح بدخول الكتب المهداة للمكتبات المدرسية إلا بعد فحصها بشكل دقيق عبر لجنة مشكلة تضم في عناصرها معلمات ومعلمين من جميع التخصصات، على أن تكون مهمتها التأكد من أن المادة المهداة مفسوحة من وزارة الثقافة والإعلام، أن تكون في خدمة المنهج الدراسي بمفهومه الشامل، أن تراعى المرحلة الدراسية ومناسبة المادة لها، وألا يقبل أكثر من 25 كتابا مهدى للمدرسة الواحدة. ونبهت الوزارة أن تكون المرئيات التي تحددها اللجنة الفاحصة للكتب صريحة وذات موثوقية، حيث يعتمد على مرئياتها في قبول الكتاب أو شريط أو عدم قبوله وإجازته ودراسة جوانبه الفكرية بشكل دقيق وعميق، على أن تضاف بعد مرحلة الإجازة للعهدة المدرسية. وفي شأن متصل، اعتمدت وزارة التربية والتعليم آلية مقننة تمنع أي تجاوزات مالية في النسب المخصصة والمستخلصة من الصناديق المدرسية، حيث كشفت معظم إدارات التعليم تجاوزات وتفاوتا كبيرا في طبيعة العقود المبرمة مع المتعهدين لتشغيل المقاصف المدرسية، منها عدم تسلم الإدارات للمبالغ المحصلة كاملة من المتعهدين، التضليل برفع تقرير واحد فقط يستخلص منه القيمة المقررة وترك بقية الأشهر المطلوبة، عدم ذكر المدارس الملحقة، عدم توافق الإيرادات والمصروفات، عدم توزيع النسب المخصصة، التغيير في نماذج التقارير، التأخير في رفع العقود، والإشارة في بعض التقارير إلى أن المدرسة سددت نسبة صندوق الإدارة بينما الواقع أنها لم تسدد. ولفتت الوزارة إلى أن قيمة العقود تنخفض في حالة واحدة فقط وهي عند تغيير عدد الطلاب، حيث لا تقبل التخفيضات في عقود المقاصف عند تدني إيراداتها، مشيرة إلى أن مديرات ومديري المدارس لا يملكون صلاحيات تخفيض قيمة العقود، مطالبة بتفعيل الشروط الجزائية في حال وجود مخالفات من المتعهدين حسب العقود المبرمة. من جهة أخرى، شددت الوزارة على مديري التربية والتعليم في جميع المناطق والمحافظات، ضرورة توجيه مديرات ومديري المدارس في جميع مراحل التعليم العام، إلى مواكبة التحولات المتتابعة في مفهوم الإدارة التربوية الحاسوبية، والتوجه نحو الحكومة الإلكترونية، من أجل تمكنهم من التعامل مع الحاسب الآلي وبرامج الحوسبة المتتابعة، العلمية، التربوية، والتنظيمية، خصوصا في ما يتعلق ببدء حوسبة مركزية نظام الاختبارات لجميع المدارس، والبرامج الإلكترونية لعمل مديرات ومديري المدارس التي تتطلب قدرة ذاتية في التعامل معها. وألزم مديرو عموم إدارات التربية والتعليم من جهتهم، مديرات ومديري المدارس الذين تنقصهم القدرات في التعامل مع الحاسب الآلي، البرمجة، إدخال البيانات واسترجاعها، أو يفتقرون القدرة على التواصل إلكترونيا، بتطوير قدراتهم وسرعة معالجة ذلك القصور بصورة مكثفة وعاجلة، وفقا لنص التوجيه الذي حمل صيغة «هام وعاجل»، والذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه.
