null

أكد ل «عكاظ» المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة حطاب العنزي، أن جائزة الأمير نايف للسعودة رؤية ثاقبة لسعودة وظائف القطاع الخاص.
وقال: إن كل المؤشرات مهدت الطريق لعمل وطني كبير، خططت له الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي أطلق جائزة السعودة لتحفيز وتكريم المنشآت التي تحمل على عاتقها مسؤوليات اجتماعية وعملت بجد لتوظيف أبناء الوطن، وحرصها على توفير بيئة عمل مناسبة لتطلعاتها المستقبلية، وآمال وطموحات العاملين لديها من أبناء الوطن.
وأوضح أن الأمير نايف أضفى على الجائزة أبعادا وطنية ودينية واجتماعية؛ لأن الوطن يزخر بطاقات هائلة من الشباب القادرين على تحمل المسؤولية، متسلحين بالعلم والتدريب المؤهل لتبوأ مكانة عملية مرموقة في البلاد، فيجب أن يحصل هؤلاء على الفرص الوظيفية التي كانت حكرا على الوافدين، الذين نكن لهم كل تقدير وامتنان لما قدموه من خالص الأعمال والخبرات في وقت كانت المملكة تجد شحا في القوى الوطنية العاملة.
وأضاف «لا نشك لحظة أن استمرارية الجائزة ستحقق عوائد تراكمية مع مرور الزمن من توظيف لأبناء هذه الأرض الطبية، ومن ثم تشجيع وتحفيز وتكريم كل منشأة تتبنى هذا الحس الوطني الكبير، وستكون الجائزة حافزا لمنشآت أخرى تعمل وتراقب، وربما يأتي دورها في التكريم من أكبر قيادات الدولة، وتكفيهم فخرا شعورهم بحالة من الرضا عن الذات عندما يرون ما يقدمونه لأبناء الوطن على أرض الواقع أتى ثمارة، ليعم الرخاء الاقتصادي والمجتمعي، فازدهار وتقدم الأمم يكمن فيما تقدمه الأيدي الوطنية من إنجازات يشهد عليها العالم».
وقال: إن المملكة كانت تشكو من ندرة القوى العاملة الوطنية لسد متطلبات التنمية المختلفة،التي انطلقت تبشر بنهضة اقتصادية كبيرة استقطبت على إثرها ما توفر من القوى العاملة الوطنية حينذاك.
وأضاف لم يكن هذا الأمر كافيا فكان اللجوء إلى العمالة الوافدة لتغطية برامج وخطط التنمية المتعاقبة كإجراء مؤقت إلى حين توفير الموارد البشرية الوطنية المؤهلة التي تناسب تلك المرحلة، التي تحتاج تخصصات مهنية وأكاديمية لم تكن موجودة في ذلك الحين، وفي حال وجود الكوادر المؤهلة يتم إحلالها تدريجيا محل العمالة الوافدة، فتتقلص أعدادها وتتسع القاعدة لأبناء الوطن المؤهلين لملء الفراغ، ومن ثم القضاء أولا بأول على بذور البطالة قبل نموها، بل واستيعاب الخريجين من المدارس والجامعات السعودية.
وقال من هنا ظهرت الآثار السلبية لاستقدام العمالة الوافدة التي لم تكن غائبة عن الفكر في البداية، إذ حدث أن نموا متزايدا لأعداد القوى العاملة ظهر على السطح نتيجة التوسع في التعليم والتدريب، قابل ذلك استمرار في الاستقدام، دون النظر لخريجي المدارس والمعاهد والجامعات نظرة موضوعية، بالإضافة إلى مخرجات التعليم التي لم نكن مناسبة للحالة الاقتصادية في البلاد ونموها، لذا ظهرت التشوهات في سوق العمل، ومن ثم أفرزت أخطر القضايا التي تعاني منها المجتمعات الناهضة وهي البطالة.
وأشار إلى أن الإجراءات المتخذه حيال هذه القضية في ذلك الوقت لم تكن كافية لاجتثاث هذه القضية من جذورها، لهذا ظهر واقع جديد يفرض نفسه بقوة على الساحة الوطنية، يتمثل في إيجاد حلول واقعية لفرض السعودة على الوظائف، خاصة التي تجد من أبناء الوطن القادرين على تحمل المسؤولية المؤهلين علما وتدريبا