كشف ل «عكاظ» رئيس المجلس البلدي في محافظة رجال ألمع المهندس عادل محمد آل زياد، أن ضعف ميزانية بلدية المحافظة، وراء قصور الخدمات وتأخير تنفيذ المشاريع البلدية في المحافظة. وقال «هناك أشياء تحد من طموحاتنا في تأمين كل الخدمات المطلوبة لأهالي المحافظة، هي الاعتمادات المالية في ميزانيات بلدية المحافظة ومراكزها الإدارية»، مطالبا المسؤولين فتح بلديات جديدة، أو على الأقل اعتماد فروع في كل من حسوه والحبيل. وأضاف «إن تصنيف البلدية (د) لا يفي بما نطمح إلى تحقيقه، حيث إن الاعتمادات المالية لهذه الفئة قليلة جدا ولا تفي بمتطلبات المحافظة والمراكز الإدارية التابعة لها، وبالرغم من المطالبات المستمرة برفع هذه الفئة إلا أنه لم يتحقق حتى الآن»، ولفت إلى أن خدمات البلدية في الوقت الحالي لا تفي بالمتطلبات التي ينشدها مواطنو جنوب المحافظة، والتي تفتقر للخدمات البلدية، إضافة إلى سوء تصريف المياه في مركز الحبيل. وأوضح أن المشاريع المنفذة في جنوب المحافظة، غلبت عليها العشوائية وسوء التنفيذ، مشيرا إلى أن البلدية نفذت خلال الأعوام الماضية مشاريع سفلتة للطرق، ومنها ازدواجية الطريق في مركز الحبيل التابع للمحافظة، مضيفا أن هناك مطالبات بسفلتة قرى فيشان، الرايغه، النجود، الجرف، صره وضدحاي، منذ أكثر من 13 سنة، إذ سبق أن زارها أعضاء المجلس البلدي وبينوا أن الخدمات البلدية فيها متواضعة، وأوصوا بإيصال الخدمات إليها بأسرع وقت ممكن. وقال «إن طريق جبل شرق صلب افتتح عام 1394ه على حساب الأهالي، وحتى الآن لم ينفذ مشروع السفلتة له، رغم اعتماده عام 1415ه، ورغم أهميته في ربط قرى عديدة، ويعبره الكثير من الأهالي والطلاب يوميا، مستدركا أن سفلتة هذا الطريق ستنفذ وسيكون جاهزا للاستخدام من قبل مرتاديه. وبين في الوقت نفسه أن مركز حسوه جنوبي المحافظة، في حاجة ماسة إلى بلدية أو فرع لا يقل عن إمكانيات البلدية، من حيث الطاقات البشرية والمعدات اللازمة لتقديم الخدمات اللازمة للمركز، من سفلتة ونظافة ورقابة صحية. وزاد «إن أعضاء المجلس البلدي لديهم اهتمام كامل بكل أجزاء المحافظة، وقد سبق لهم أن زاروا جميع المراكز الإدارية والقرى التابعة لهذه المحافظة، وبقية التجمعات السكانية، بدون استثناء لحصر احتياجات الأهالي، وأوصوا بإيصال خدمات السفلتة، العبارات، الجدران الاستنادية، تسوير المقابر والنظافة إلى قرى المحافظة نظرا لصعوبة جغرافيتها من قمم الجبال إلى بطون الأودية، وإلى السواحل حسب الإمكانيات المتوافرة لدى البلدية، معربا عن أمله في أن تصل هذه الخدمات إلى تلك الأماكن في أسرع وقت ممكن». وحول ما تردد أخيرا بأن البلدية لا يتجاوب مع المجلس البلدي قال «بلدية المحافظة والمجلس البلدي كل منهما عون للآخر، فمهمة المجلس المراقبة، ومهمة البلدية التنفيذ، وليس بينهما إشكاليات أو عدم تفاهم أو تعارض بل على العكس تماما، وكلاهما يسعى إلى تقديم الخدمة للمواطنين والمقيمين في المحافظة والمراكز الإدارية والقرى والهجر على حد سواء». وأضاف «طموحات المواطنين وآمالهم تتجاوز الإمكانيات المتاحة لدى البلدية، وستستكمل طلبات الأهالي خلال الأعوام المقبلة، حسب أولويات البلدية، وسيكون دور المجلس البلدي في هذا الشأن تقريب وجهات النظر بين المواطنين وإمكانيات البلدية». وحول تقييمه لدور المجلس البلدي خلال دورته الماضية «أدى المجلس ما أوكل إليه من مهمات، سواء على مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين، أو خلال مراقبة الأعمال التي تنفذها البلدية، أو التقارير المرفوعة من قبلها».
