غالبا ما تعني عبارة «حقوق الإنسان»: حماية الأفراد والجماعات من التدخل التعسفي في حياتهم، بهدف: إنها الحياة أو الحرية أو تعطيلها، أو المساس بالأملاك المشروعة. كما تعني: حماية متساوية للأفراد تجاه الآخرين، ومعاملة منصفة ومتساوية أمام القوانين الحكومية وغير الحكومية. وتتجسد الضمانات الداخلية في الدساتير الوطنية والقوانين الأساسية الأخرى، وتكمل «الحماية الدولية» دور هذه الأدوات، وتدعمه، عبر منظمات دولية متخصصة في شأن حماية هذه الحقوق. وهناك غالبية من المفكرين ترى أن حقوق الإنسان تتضمن إضافة إلى الحق في حماية الحياة والحرية والأملاك المشروعة، وضمان المساواة: حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، وفي مقدمتها: ضمان عمل يعيش الفرد من دخله، وتوفير الرعاية الصحية الأساسية، وتوفير التعليم الأساسي وما إلى ذلك. وبعض المفكرين يقسمون حقوق الإنسان إلى أربعة أصناف، هي: الحقوق السياسية (الحق في الحرية والعدل والمساواة والديموقراطية والتكافل الاجتماعي)، الحقوق الاقتصادية (الحق في توفير حد أدنى من العيش الكريم للفرد من قبل حكومته)، الحقوق الاجتماعية (وتشمل الرعاية الصحية والتعليمية وما يتعلق بها)، والحقوق الأمنية (وتتضمن حق الفرد في حماية القانون لحياته وأهله وممتلكاته). والواقع، إن الفكر السياسي العالمي توصل إلى ضرورة تثمين ما يعرف بالمبادئ الخمسة المقدرة من قبل كل البشر، وأن على السلطات أن تضمن تطبيق هذه المبادئ لكل الأفراد المسؤولة عن إدارة شؤونهم العامة، وعلى قدم المساواة بين الجميع. أما هذه المبادئ المبجلة عالميا فهي: الحرية، العدالة، المساواة، الديموقراطية، التكافل الاجتماعي. واشتهر أكثر من هذه المبادئ مبدأ الحرية .. والذي غالبا ما يعني: حق المرء في الحياة وحقه في التملك (المشروع) وفي عمل ما يريد، دون الإضرار بالآخرين، أو تعد على حرياتهم. **** وقد جاء الدين الإسلامي الحنيف بكل هذه المبادئ وبأكثر منها. وحض على ضرورة تمسك الأفراد والمجتمعات بمبادئ الحرية والعدالة والمساواة والشورى والتكافل الاجتماعي في الإطار الإسلامي قولا وفعلا، والآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تؤكد هذا التوجه الإسلامي أكثر من أن تحصى. فالالتزام بهذه المبادئ من قبل الأفراد والجماعات واجب، وبأمر إلهي، والتفريط فيها أو سوء تطبيقها والتلاعب بمعانيها يعتبر من المحرمات، قال تعالى «ولقد كرمنا بني آدم». ومعروف أن أي مبادئ مهما كانت جميلة ونبيلة، لا تعدو أن تكون حبرا على ورق.. ما لم توجد النظم والآليات والوسائل الملائمة لتطبيقها في أرض الواقع، ووضعها ماثلة كحقائق، وتعاليم منفذة بالفعل، لا بالقول ومعسول الكلام، والادعاء. وقد وضع الفكر السياسي العالمي (وعلم السياسة) تلك النظم والآليات، وأخذ بها الغرب وغيره، بما في ذلك بعض البلاد الإسلامية.. بينما أهمل معظم العالمين العربي والإسلامي مسألة النظم والآليات هذه، ولم يعملوا (بجد وإخلاص) على وضع نظم وآليات عملية تضمن تحقيق (وتطبيق) المبادئ النبيلة، ورغم تأكيد الدين الإسلامي على هذه المبادئ وعلى ما هو الأفضل فيها، وعلى ضرورة تطبيقها بالفعل، لا بالقول والتمويه. **** وبالإضافة إلى البدء بالنظم السياسية ومؤسسات الشأن العام عملت الدول الحديثة على تأسيس جمعيات أهلية لحماية حقوق الإنسان في شتى مجالات الحياة، كما قامت عدة منظمات دولية (إقليمية وعالمية) لمتابعة تمتع كل البشر بالحقوق الأساسية لهم، وضمان هذه الحقوق التي تقتضيها آدميتهم، وتعود المحاولات الدولية المنظمة لحماية حقوق الإنسان في العصر الحديث إلى عام 1946م، عندما صدر ميثاق الأممالمتحدة الذي أكد في بعض تفرعاته على حماية حقوق الإنسان في كل مكان في هذا العالم. وتولت كل من الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في منظمة الأممالمتحدة وما أنشئ من قبلهما من لجان قيادة هذه الحملات وعلى مستوى كل العالم، ومن أبرز ما تمخض عن هذا النشاط: إعلان مبادئ عامة لتكون أسسا تأخذ بها الدول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة، تلك المبادئ التي تجسدت فيما يسمى ب «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان». وبالإضافة إلى ذلك، عقدت تحت رعاية الأممالمتحدة عدة مؤتمرات واتفاقيات، هدفها: إلزام الدول الأعضاء بتحريم القتل والعبودية والعنصرية وضمان الحقوق السياسية الأساسية للجنسين، كما عملت الأممالمتحدة على تقديم المعلومات والمساعدات اللازمة للدول الأعضاء، لتمكينها من القيام بحماية حقوق الإنسان، حماية معقولة ومقبولة. وفرضت عقوبات على بعض الدول لقيامها بالتمييز العنصري وبخاصة دولتي جنوب أفريقيا وروديسيا (السابقتين). وما زال هناك خلاف فكري حول حقوق الإنسان، وخاصة بين أولئك الذين يعرفون هذه الحقوق تعريفات تقليدية، أو بناء على أهداف سياسية معينة، والآخرين الذين يدعون إلى أن حماية حقوق الإنسان تشمل التأكيد على ما يسمونه بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أيضا. والواقع أن المفهوم الشامل ل «حقوق الإنسان» يشمل كل ما ذكر.. هذه مجرد «مقدمة» لموضوع كبير ومتشعب.. قد نعود للتطرق لبعض جوانبه في مقال قادم. * عضو مجلس الشورى، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبد العزيز في جدة.
