كشف تحايل أمانة المدينة في تسليم منحة لورثة متوفى

كشفت قاعدة بيانات أمانة منطقة المدينة المنورة عن عمليات تحايل في تسليم قطع الأراضي الممنوحة للمواطنين، إذ تشير البيانات إلى إنهاء إجراءات تسليم الأراضي، بينما في الواقع أن إدارة الأراضي والممتلكات طبقت إجراءات هامشية عطلت إتمام عملية التسليم النهائية، ولم يتم تسليمها بعد.
وجاء من أبرز الحالات أن الأمانة أفادت بتنفيذ قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 22805 في تاريخ 20/5/1416ه بمنح ورثة مواطن قطعة أرض، أي قبل 16 عاما، وعند مراجعة قاعدة البيانات على الحاسب الآلي تظهر على شاشة النتائج «حالة الطلب: استلم الأرض»، بينما لم يتم تسليم الأرض للورثة حتى تاريخه.
وبحسب التحقيقات، فإنه ثبت تلاعب مسؤول رفيع بأمر قطعة الأرض بعد وفاة رب أسرة الورثة، حيث قرر دمجها مع مساحات إضافية أخرى واعتبارها قطعة واحدة، مخالفا بذلك المساحة المحددة في قرار وزير الشؤون البلدية الذي نص على ألا تزيد منحة الأرض على 625 مترا مربعا، بينما ضم إليها مدير إدارة الأراضي قطعة مجاورة بمساحة 462 مترا مربعا، على أنها «زوائد تنظيم»، ليصبح إجمالي مساحتها 1087 مترا مربعا، وبالقطعة المضافة أصبحت المنحة مشرعة على شارع تجاري بمسافة 25 مترا، وعلى مواقف سيارات.
ورفض مدير إدارة الأراضي (تحتفظ الصحيفة باسمه) تسليم القطعة للورثة رغم إفادته سابقا بتنفيذ قرار الوزير وإنجاز تسليم الأرض. وقالت زوجة المتوفى راوية حمزة أحمد إنه اشترط دفع قيمة الأرض التي تم دمجها مع المنحة، وجرى تقديرها من قبل مكتب مساحي، وفرض مبلغ 4624 ريالا، إضافة إلى عشرة ريالات رسوم كشفية، وقد صدر عن مركز المعلومات والحاسب الآلي في الأمانة في تاريخ 29/10/1424ه ما يفيد بإحالة الإيرادات المالية على حساب الأمانة.
وأضافت «رغم ذلك فوجئت بمماطلتي سبع سنوات أخرى، بحجة أن الأمر معلق بين الأمانة وكتابة العدل، وعند إصرارنا على تسليم المنحة، أفادتنا الأمانة أن الأرض التي تمت إضافتها زادت قيمتها في الأعوام السبعة مع النمو العقاري والعمراني في المخطط، وفرضوا علينا دفع مبلغ 13872 ريالا، وهو يمثل فرق السعر للمساحة المضافة طيلة الأعوام السبعة».
وزادت «من أجل الحصول على قطعة الأرض، لم نجد وسيلة غير سداد المبلغ المطلوب، حيث تمت إحالة الإيرادات المالية على حساب الأمانة في تاريخ 22/7/1431ه، أي قبل سبعة أشهر».
من جهته، أوضح ل«عكاظ» مدير فرع وزارة العدل في منطقة المدينة المنورة علي بن حيا الصاعدي أنه لا يمكن لكتابة العدل أو أي من قطاعات وزارة العدل تعطيل نقل ملكية صك، طالما أن المالك هو الأمانة، وللأمانة وحدها الحق في نقل ملكية الأرض لمن تشاء، خاصة أن الأمر مشفوع بقرار من وزير الشؤون البلدية.
وفيما لم تتلق «عكاظ» ردا على اتصالاتها من مدير الإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة المهندس عايد البليهشي، قال ل«عكاظ» شيخ طائفة العقار نايف الغانم إن قيمة الأرض في الوقت الراهن لا تقل عن 800 ألف ريال، بحكم أن مساحتها تفوق 1000 متر مربع، وعلى شارع تجاري ومواقف سيارات، فضلا عن وقوعها داخل حدود الحرم.