وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في شكوى مواطنة في بيش، استغل جزء من أرضها بغرض إنشاء برج تقوية إرسال تعود ملكيته إلى إحدى شركات الاتصالات منذ سبع سنوات دون علمها. وأوضح ل«عكاظ» مصدر مطلع أن اللجنة مكونة من الإمارة، مندوبين من محكمة وشرطة وبلدية بيش، ومندوب من الشركة مالكة البرج، ووكيل المواطنة، إذ مازالت تستكمل إجراءات التحقيق في شكوى المواطنة لمعرفة جميع تفاصيل القضية. وقال ل«عكاظ» الوكيل الشرعي للمرأة علي محمد بحري إن «شركة متخصصة في مجال الاتصالات أنشأت برجا لتقوية الإرسال في مساحة كبيرة من أرض موكلتي امتلكتها قبل 30 عاما بموجب صك شرعي صادر من محكمة بيش العامة». وأفاد بحري أن موكلته أرادت الاستفادة من أرضها، إلا أنها فوجئت بوجود برج للاتصالات أنشئ عليها دون علمها، قائلا «بعد البحث والتقصي تبين أن البرج تابع لشركة متخصصة في الاتصالات أنشأته قبل سبع سنوات دون علم أو معرفة مالكة الأرض، أو أخذ موافقتها». وطالب الوكيل الشرعي بإلزام الشركة إما بنقل البرج إلى موقع آخر مع دفع قيمة استغلال الأرض طوال الفترة الماضية، أو دفع القيمة السوقية للجزء الذي أنقصته الشركة لصالح البرج، مع دفع قيمة الاستفادة من الأرض طوال السنوات السبع الماضية، وتغريمها ماديا لتعديها على أملاك الغير دون استئذانهم. وبين بحري أن «البرج الذي أنشأته الشركة استحوذ على مساحة كبيرة من الأرض، مما يتعذر معه الاستفادة منها إما في البيع أو التعمير، إذ إن إنشاءه دون مسوغ نظامي يعد تعديا وانتهاكا على حقوق الغير دون وجه حق». بدوره، أكد ل«عكاظ» مسؤول في الشركة المعنية (فضل عدم ذكر اسمه) أنه في حالة التأكد من تعدي الشركة على أملاك الغير سيعوض صاحب الأرض وفق الإجراءات النظامية المتبعة، قائلا «الشركة قد لا تكون المسؤولة، كونها أوكلت إنشاء الأبراج إلى شركة مختصة وفق عقود نظامية، مما يعني أن الشركة الموكل إليها إنشاء البرج لم تلتزم بالكروكي المعتمد لإنشاء البرج وتم التجاوز على أملاك الغير، وسيتم العمل لحل هذه القضية وفق ما تراه الجهات المعنية التي بدأت تحقق في الموضوع».
