7 % النمو في لبنان وتحسن ملحوظ للاقتصاد الكلي

أكدت وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن أن لبنان يشهد فترة من النمو والازدهار، بعدما تجاوز اقتصاده التحديات التي أثارتها الأزمة المالية العالمية.
وقالت في لقاء اقتصادي موسع بين وفد رجال الأعمال المرافق للأمير ألبير الثاني أمير موناكو خلال زيارته إلى لبنان وبين القطاع الخاص اللبناني أمس، إن لبنان لم ينجح في تجنب انعاكسات هذه الأزمة فحسب، بل حافظ كذلك على نمو اقتصادي متين وصلت نسبته إلى 8 في المائة في العامين 2008 و2009، ويتوقع أن يسجل النمو نسبة 7 في المائة في 2010. وأضافت أنه خلال هذه الفترة، شهد اقتصادنا تحسناً ملحوظاً على صعيد الاقتصاد الكلي. ففائضنا الأولي ارتفع وتراجعت نسب الفائدة على الليرة اللبنانية، وزاد الاحتياطي بالعملات الأجنبية مع تدفقات منتظمة وتضخم مضبوط.
من جانبه قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن لبنان تجنب الأزمة المالية التي ضربت البلدان المتقدمة في صميمها والتي لا تزال أوروبا تشعر بتردداتها. وأشار إلى أن السياسة المتحفظة التي اعتمدها مصرف لبنان منذ التسعينات هي أحد الأسباب، التي سمحت للبنان بأن يبقى بمنأى عن هذه الأزمة.
وقال إن التعاميم المختلفة التي أصدرها المصرف المركزي شددت على استدانة معتدلة، وفرضت على كل مصرف تكوين سيولة بنسبة 30 في المائة، كما ركزت على تنظيم المنتجات المشتقة والمركبة، وعلى إدراج بنود خارج الميزانية في الأموال الخاصة. وأضاف «كما نظمنا التسليف العقاري والتسليف لقاء أسهم (60 في المائة لمطوري المشاريع العقارية أو تجار الممتلكات و50 في المائة على الأسهم). كما حظرنا على المصارف اقتناء أدوات مالية عالية المخاطر ابتداء من سنة 2004. أما مكافآت المديرين وتوزيع أنصبة الأرباح، فهي من صلاحية الجمعيات العمومية وعليها أن تأخذ بالاعتبار نسب الملاءة المحددة في اتفاقيات بازل، وعلى الأخص أنصبة الأرباح بالذات. وأوضح أنه في القطاع المصرفي اللبناني، بلغت نسبة الأموال الخاصة الأساسية 7 في المائة، تمشيا مع مقررات بازل 3. ونحن ندرس إمكان رفع هذه النسبة إلى 10 في المائة. ولا نستبعد أن يرتفع الاحتياطي العام على محفظة القروض من 0.75 إلى 2 في المائة».