null

لطالما كان الحديث عن الفساد الإداري والمالي من الخطوط الحمراء التي لا يمكن الاقتراب منها، أو الحديث عنها إلا أنه في الآونة الأخيرة، كثر الحديث عن الفساد الإداري والمالي عبر وسائل الإعلام، المؤتمرات، والندوات. ومن ذلك: ما أشار إليه الصحفي: نعيم تميم الحكيم، في عدد «عكاظ»، رقم «16189»، من ارتفاع قضايا الفساد المضبوطة في أربع سنوات إلى ضعفين، وأن ارتفاعا مطردا في معدل ضبط جرائم الفساد، كان ملحوظا في الأعوام الخمسة الماضية على اختلاف أشكالها. ولعل عدم جزم ديوان الرقابة العامة عن تعثر «4000» مشروع بقيمة ستة مليارات ريال تدل دلالة واضحة على وجود ارتفاع كبير في قضايا الفساد بكل أنواعه ، خصوصا أن نائب رئيس ديوان الرقابة، قد أوضح ل«عكاظ» أن الرقم قد زاد أو نقص.
أصبحت ظاهرة الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه بلادنا، وتنخر في مجتمعاتنا فلا يكاد يمر يوم إلا ونقرأ عن جريمة إساءة استعمال السلطة الوظيفية، أو استغلال النفوذ الوظيفي، أو اختلاس، أو رشوة، أو تزوير، فتحول الفساد بشقيه إلى أسلوب عيش، وكأننا لا نستطيع أن نعيش بدونه. ولا شك أن هذا مؤشر خطير يهدد مجتمعنا، ويضر بمبدأ العدالة الاجتماعية كما أنه آفة تقف عائقا في وجه التنمية المستدامة، ولذا كان شعار اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي صادف يوم التاسع من ديسمبر من هذا الماضي 2010، هو «لا تتركوا الفساد يقتل التنمية».
ولا يعتبر الفساد الإداري والمالي ظاهرة اقتصادية، أو إدارية، بل هو ظاهرة اجتماعية، وأخلاقية. وهو ما يؤكده «إستر بنشيف»، حين قال: «إن لأي مشكلة اجتماعية مميزات أربع، تعرف من خلالها، أولا: أنها حالة يشمل تأثيرها عددا كثيرا من الناس. ثانيا: تؤثر فيهم بطرق غير مرغوب فيها، أو بطرق تهدد وجود قيم ومفاهيم اجتماعية وأخلاقية معترف بها. ثالثا: توفر رأيا عاما مفاده أنه يمكن القضاء على تلك الحالة، أو تعديلها. رابعا: أنه لا بد من عمل جماعي مناسب؛ لحل هذه المشكلة، والقضاء عليها». ولذا فقد استطاعت الدول الغربية تحجيم الفساد الإداري والمالي ، باعتباره جزءا من نسيج الحياة الاجتماعية. إضافة إلى انتشار الديموقراطية، ومفاهيم حقوق الإنسان، وقوة الرأي العام في تلك المجتمعات؛ لمحاسبة المفسدين أيا كانت مراكزهم، إذ لا مجال لمحاربة الفساد دون مساءلة، ولا مساءلة دون قانون، ومن ذلك على سبيل المثال: ما سجله التاريخ الفرنسي الحديث، حين أصدر أمرا قضائيا بمثول الرئيس السابق «جاك شيراك»، أمام المحكمة؛ لمساءلته عن اتهامات ب«الفساد»، خلال الفترة التي شغل فيها منصب عمدة باريس، قبل توليه رئاسة الجمهورية الفرنسية.
يعتبر الفساد معضلة في تطور المجتمعات والدول، فبسببه تهدر الأموال، والثروات، والطاقات، والأوقات. وتعرقل إدارة المسؤوليات، وإنجاز الوظائف والخدمات. إضافة إلى فساد الذمم والضمائر، وانهيار أخلاقيات وقيم العمل. وهي ظاهرة عالمية شديدة الانتشار، ذات جذور عميقة، وتأخذ أبعادا واسعة، ليست مرتبطة بزمان، أو مكان. مما جعل الكثير من الباحثين، يؤكدون على ضرورة وضع إطار عمل مؤسسي؛ لعلاج المشكلة، ومحاصرة الفساد بكافة صوره وأشكاله. لاسيما وأن الفساد، هو في المحصلة النهائية: انتهاك للمعايير الرسمية، وخروج على المصلحة العامة، إذ إنه يعكس خللا في القيم، وانحرافا في الاتجاهات بطريقة غير موضوعية. وهذا بدوره كفيل بإيقاف عجلة التنمية، وتنفيذ خططها.
إن مكافحة الفساد الإداري والمالي أمر ممكن، ولا يكون ذلك إلا بالقضاء على أسبابه ومبرراته، وتشخيص الأسباب المؤدية إلى تفشيه بهذه السرعة. كما أن مكافحته من القضايا المهمة، التي تندرج في قضايا الإصلاح في كل زمان ومكان. وقد اتخذت وزارة الداخلية خطوة عملية هامة؛ لمكافحة الفساد، بعد أن احتل حجر الزاوية في النظام الأخلاقي، ولم تعد ملفات الفساد الإداري والمالي خافية على أحد. فأطلقت وزارة الداخلية رقما هاتفيا خاصا، هو «980»؛ من أجل الإبلاغ عن الفساد الإداري، والرشوة، والتزوير، وبإشراف المباحث الإدارية. ومن جانب آخر، فإنه لا بد من الاستعداد النفسي؛ لمحاربة هذه الظواهر المقيتة، وإذكاء الوعي في منعها، والتعاطي معها بالجدية المطلوبة. وبهذه الثقافة فقط سنستطيع محاربة الفساد؛ لنصبح على وطن بلا فساد، ونقول للفساد: قد انتهى عهدك، وأفل نجمك.
drsasq@gmail.com