null

ناقش أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى أمس، مع نائب وزير الخدمة المدنية عبد الرحمن العبد القادر، المقترح المقدم من بعض أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية ونظام مجلس الخدمة المدنية، والتأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 95/68 وتاريخ 25/1/1431ه.
وبحثت اللجنة في اجتماعها تقرير الأداء السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430/1431ه، والمحاور التي تضمنها التقرير، كالأنشطة، الوظائف، والإنجازات التي تحققت خلال فترة التقرير وأبرز المعوقات والصعوبات التي تواجهها الوزارة لتنفيذ المهمات المناطة بها، مع تحديد أبرز الحلول والمقترحات التي من شأنها معالجة تلك الصعوبات بما يسهم في تحسين أداء الوزارة.
وناقشت اللجنة في اجتماعها مع نائب وزير الخدمة المدنية، عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالخدمة المدنية، منها التعديلات والإضافات الجوهرية التي أدخلت على خطة التصنيف في ضوء الملحوظات التي تم رصدها منذ بدء تطبيق الخطة، وتوضيح ما ذكره التقرير السنوي بشأن المراجعة المستمرة للبدلات والمكافآت وأبرز النتائج التي صدرت عن تلك المراجعة.
وفي شأن ذي صلة، فتحت اللجنة في اجتماعها الثاني مع نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد، النقاش حول تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431ه الذي تضمن الوضع الإداري والمالي للوزارة والمهمات والوظائف التي تؤديها وأهم الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمل الوزارة.
وخلصت اللجنة في اجتماعها إلى عدد من التوصيات بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل الذي سيتم رفعه إلى الهيئة العامة في مجلس الشورى تمهيدا لإحالته إلى المجلس لمناقشته في إحدى جلساته المقبلة. وبحث الاجتماع أبرز المعايير التي يتم على أساسها افتتاح وإنشاء مكاتب العمل لاسيما أن بعض المناطق لا يتوافر لها إلا مكتب واحد في حين يتوافر عدد من المكاتب في محافظات ومناطق أخرى.
وعرج أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية مع نائب وزير العمل، إلى ما تضمنه الهيكل التنظيمي للوزارة من وحدة إدارية تحت مسمى الإدارة العامة للثقافة العمالية وماهية هذه الإدارة والدور الفعلي الذي تؤديه، والوضع الحالي لإصدار التصاريح الخاصة بمكاتب الاستقدام الأهلية وعددها.
واستعرض الاجتماع وضع جائزة الملك عبد الله بن عبدالعزيز للتدريب، وجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز في مجال السعودة التي تبنتهما الوزارة وأبرز النتائج الفعلية من تبنيها لذلك.