الشورى يوصي بتعديل بعض مواد الخدمة المدنية وزيادة مكاتب العمل في المناطق

بحثت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى خلال اجتماع نائب وزير الخدمة المدنية عبدالرحمن العبدالقادر اقتراح عدد من أعضاء مجلس الشورى بشأن تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية ونظام مجلس الخدمة المدنية، بجانب التأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 95-68 وتاريخ (25-1-1431ه). وتناول الاجتماع الذي عقد برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهاد بن معتاد الحمد التعديلات والإضافات التي أدخلت على خطة التصنيف في ضوء الملحوظات التي تم رصدها منذ بدء تطبيق الخطة، وتوضيح ما ذكره التقرير السنوي للوزارة بشأن المراجعة المستمرة للبدلات والمكافآت، وأبرز النتائج التي صدرت عن تلك المراجعة. كما ناقش الاجتماع خلال استعراضه تقرير الأداء السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430- 1431ه الأنشطة والوظائف التي تقوم بها الوزارة والإنجازات التي تحققت خلال فترة التقرير وأبرز المعوقات والصعوبات التي تواجهها أمام قيامها بالمهام المناطة بها وأبرز الحلول والمقترحات التي من شأنها معالجة تلك الصعوبات بما يسهم في تحسين أداء الوزارة فيما هو داخل اختصاصها. من جهة ثانية ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مع نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد، تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430- 1431ه الذي تضمن الوضع الإداري والمالي للوزارة والمهام والوظائف التي تقوم بها وأهم الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمل الوزارة، حيث خلصت اللجنة في اجتماعها إلى عدد من التوصيات التي سيتضمنها تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل الذي سيتم رفعه إلى الهيئة العامة بمجلس الشورى تمهيداً لإحالته إلى المجلس لمناقشته في إحدى جلساته القادمة. كما بحث الاجتماع أبرز المعايير التي يتم على أساسها افتتاح وإنشاء مكاتب العمل لاسيما أن بعض المناطق لا يتوافر بها إلا مكتب عمل في حين يتوافر عدد من المكاتب في محافظات ومناطق أخرى. واستعرض الاجتماع وضع جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز للتدريب، وجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز في مجال السعودة التي تبنتهما الوزارة وأبرز النتائج الفعلية من تبنيها لمثل هذه الجوائز. كما تم التطرق إلى ما تضمنه الهيكل التنظيمي لوزارة العمل من وحدة إدارية تحت مسمى الإدارة العامة للثقافة العمالية وماهية هذه الإدارة والدور الفعلي الذي تقوم به، إضافة إلى الوضع الحالي لإصدار التصاريح الخاصة بمكاتب الاستقدام الأهلية وعددها.