لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى تناقش تقرير الأداء السنوي لوزارتي الخدمة المدنية والعمل

عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى اجتماعين بمقر المجلس في الرياض برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
وبحثت اللجنة في اجتماعها الأول تقرير الأداء السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430/1431ه، وذلك بحضور معالي نائب وزير الخدمة المدنية عبد الرحمن العبدالقادر، حيث تناول الاجتماع عدداً من المحاور التي تضمنها التقرير، ومنها الأنشطة والوظائف التي تقوم بها الوزارة والإنجازات التي تحققت خلال فترة التقرير وأبرز المعوقات والصعوبات التي تواجهها أمام قيامها بالمهام المناطة بها وأبرز الحلول والمقترحات التي من شأنها معالجة تلك الصعوبات بما يسهم في تحسين أداء الوزارة فيما هو داخل اختصاصها.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الموضوعات ذات العلاقة بالخدمة المدنية منها التعديلات والإضافات الجوهرية التي أدخلت على خطة التصنيف في ضوء الملحوظات التي تم رصدها منذ بدء تطبيق الخطة، وتوضيح ما ذكره التقرير السنوي بشأن المراجعة المستمرة للبدلات والمكافآت وأبرز النتائج التي صدرت عن تلك المراجعة.
كما استعرض أعضاء اللجنة مع معالي نائب وزير الخدمة المدنية اقتراح عدد من أعضاء مجلس الشورى بشأن تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية ونظام مجلس الخدمة المدنية، بجانب التأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 95/68 وتاريخ (25/1/1431ه).
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الثاني بحضور معالي نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد، تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431ه الذي تضمن الوضع الإداري والمالي للوزارة والمهام والوظائف التي تقوم بها وأهم الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمل الوزارة، حيث خلصت اللجنة في اجتماعها إلى عدد من التوصيات التي ستضمنها تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل الذي سيتم رفعه إلى الهيئة العامة بمجلس الشورى تمهيداً لإحالته إلى المجلس لمناقشته في إحدى جلساته القادمة.
كما بحث الاجتماع أبرز المعايير التي يتم على أساسها افتتاح وإنشاء مكاتب العمل لاسيما أن بعض المناطق لا يتوفر بها إلا مكتب عمل في حين يتوافر عدد من المكاتب في محافظات ومناطق أخرى، كما تم التطرق إلى ما تضمنه الهيكل التنظيمي لوزارة العمل من وحدة إدارية تحت مسمى الإدارة العامة للثقافة العمالية وماهية هذه الإدارة والدور الفعلي الذي تقوم به، إضافة إلى الوضع الحالي لإصدار التصاريح الخاصة بمكاتب الاستقدام الأهلية وعددها.
واستعرض الاجتماع وضع جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز للتدريب، وجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز في مجال السعودة التي تبنتهما الوزارة وأبرز النتائج الفعلية من تبنيها لمثل هذه الجوائز.
// انتهى //