«الشورى» يحمل جهات حكومية مسؤولية 110389 وظيفة شاغرة

كشف رئيس لجنة الموارد البشرية وعضو مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، أن عدد الوظائف الشاغرة والمرتبطة بطلبات الوزارات يبلغ 110389 وظيفة على سلم الوظائف العامة والصحية والتعليم، مبينا أن هذه الوظائف حسبت بوظائف الحراك في هذه القطاعات «الترقيات».
وأوضح ل «شمس» أن عدد الوظائف التي يشغرها غير السعوديين بلغت 75162 ألف وظيفة في قطاعات التعليم العالي والقطاع الصحي وبعض التخصصات الدقيقة، مشيرا إلى أن الإبقاء على بعض من هذه الوظائف مبرر ومنطقي في ظل ضعف مخرجات التعليم العالي التي لا تتناسب مع سوق العمل: «أعتقد أن مخرجات الجامعة في الكليات النظرية مرتفعة ولا تتوافق مع سوق العمل، ولا تزال هناك فجوة بين المخرجات وسوق العمل».
وحمل الحمد الجهات الحكومية التي تقع تحت ملكيتها هذه الوظائف مسؤولية التسبب في عدم شغلها، وذلك من خلال تجميدها وجعلها للحراك الوظيفي، إضافة إلى وزارة الخدمة المدنية لعدم عملها على تقليصها، والشباب من خلال عدم تأهيل أنفسهم التأهيل الكافي الذي يضمن لهم شغل هذه الوظائف، مؤكدا أن العدد المتواجد من الوظائف في التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام الماضي الذي ناقشته لجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى مع نائب وزير الخدمة المدنية عبدالرحمن العبدالقادر، من الممكن شغلها ابتداء من اليوم، مشيرا إلى أنها معتمدة من وزارة المالية ومقررة في ميزانيات الجهات الحكومية.
وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى عقدت في مقر المجلس بالرياض اجتماعين برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
وبحثت اللجنة في اجتماعها الأول تقرير الأداء السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 14301431ه، وذلك بحضور نائب وزير الخدمة المدنية عبدالرحمن العبدالقادر، حيث تناول الاجتماع عددا من المحاور التي تضمنها التقرير، ومنها الأنشطة والوظائف التي تقوم بها الوزارة والإنجازات التي تحققت خلال فترة التقرير وأبرز المعوقات والصعوبات التي تواجهها أمام قيامها بالمهام المناطة بها، وأبرز الحلول والمقترحات التي من شأنها معالجة تلك الصعوبات بما يسهم في تحسين أداء الوزارة فيما هو داخل في اختصاصها.
كما ناقشت الموضوعات ذات العلاقة بالخدمة المدنية منها التعديلات والإضافات الجوهرية التي أدخلت على خطة التصنيف في ضوء الملحوظات التي تم رصدها منذ بدء تطبيق الخطة، وتوضيح ما ذكره التقرير السنوي بشأن المراجعة المستمرة للبدلات والمكافآت، وأبرز النتائج التي صدرت عنها.
واستعرض أعضاء اللجنة مع نائب وزير الخدمة المدنية اقتراح عدد من أعضاء مجلس الشورى بشأن تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية، ونظام مجلس الخدمة المدنية.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الثاني بحضور نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد، تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل للعام المالي 14301431ه الذي تضمن الوضع الإداري والمالي للوزارة والمهام والوظائف التي تقوم بها، وأهم الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمل الوزارة، حيث خلصت اللجنة في اجتماعها إلى عدد من التوصيات التي ستضمنها تقريرها بشأن التقرير السنوي للوزارة الذي سيتم رفعه إلى الهيئة العامة بمجلس الشورى، تمهيدا لإحالته إلى المجلس لمناقشته في إحدى جلساته المقبلة.
وبحث الاجتماع أبرز المعايير التي يتم على أساسها افتتاح وإنشاء مكاتب العمل، خصوصا أن بعض المناطق لا يتوافر بها إلا مكتب عمل في حين يتوافر عدد من المكاتب في محافظات ومناطق أخرى، كما تم التطرق إلى ما تضمنه الهيكل التنظيمي لوزارة العمل من وحدة إدارية تحت اسم الإدارة العامة للثقافة العمالية، وماهية هذه الإدارة والدور الفعلي الذي تقوم به، إضافة إلى الوضع الحالي لإصدار التصاريح الخاصة بمكاتب الاستقدام الأهلية وعددها.
كما استعرض وضع جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتدريب، وجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز في مجال السعودة التي تبنتهما الوزارة، وأبرز النتائج الفعلية من تبنيها لمثل هذه الجوائز .