null

أكد الدكتور عوض محمد القرني عدم وجود أي دليل يدينه في الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ مصر، التي أدانته وأصدرت ضده حكما غيابيا بالسجن لمدة خمس سنوات، متحديا في الوقت ذاته من يقدم أي دليل ملموس وقانوني أو حتى شبه دليل على إدانته.
وقال القرني في تصريح ل «عكاظ» أمس «إن الحكم الصادر ضدي كان بسبب تحويلي لأموال من بريطانيا إلى مصر، علما بأني لم أدخل في حياتي إلى بريطانيا ولم أسافر إلى هناك إطلاقا»، نافيا تهمة تحويل الأموال سواء من بريطانيا أو السعودية.
وأضاف «المسألة برمتها تمثيلية مفبركة لا تستند إلى أي دليل حقيقي، ولربما كان الحكم عقابا على مواقف سابقة لي حيال الحصار على غزة أكثر من وجود إدانة حقيقية بالتهمة المنسوبة لي على أرض الواقع».
وكانت محكمة في القاهرة قضت أمس بالحبس في حق عدد من قيادي جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بينهم عوض محمد القرني، لفترات تترواح بين خمس وثلاث سنوات بتهم تتعلق بقيامهم بتشكيل تنظيم دولي للجماعة.
وقال رئيس محكمة جنايات الجيزة محمود سامي في قرار الحكم الذي قرأه: إن المجموعة أدينت بتهم تتعلق بجلب أموال من الخارج وغسلها في الداخل بهدف تمويل الجماعة بأنشطة تضر بالأمن المصري.
وصدر الحكم على معظم المدانين غيابيا بسبب وجودهم خارج مصر عدا متهما واحدا هو أسامة سليمان الذي يدير شركة للصرافة في مصر.
ومن بين المحكوم عليهم بالسجن خمس سنوات السعودي عوض القرني والداعية المصري محمد غنيم.
وتضمن الحكم أيضا حكما بالغرامة بملايين الجنيهات واليورو.