null

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، أمس السير داخل المسار الصاعد، مسجلا قمة جديدة، متجاوزا مستويات 6700 نقطة قبل الإغلاق بنصف ساعة، وبقيادة سهم سابك الذي هو الآخر سجل قمة جديدة عند سعر 108.75 ريال، تفاعلت معها أغلب أسهم قطاع البتروكيماويات، فيما تحركت أسهم الشركات التي يتوقع لها تحقيق أرباح سنوية مجزية، ومن المتوقع أن تذهب السيولة إلى أسهم الشركات الصغيرة، ومن الإيجابية خلال الجلسة ارتفاع الأسهم بشكل تدريجي.
ومن الناحية الفنية السوق تسيطر عليها المضاربة التي تمتد إلى أسبوع، بالنسبة للمضاربين الذين دخلوا السوق مع بداية المسار، وأصبحت بحاجة إلى سيولة استثمارية، الهدف منها التوطين وليس المضاربة، ولكن من غير الإيجابية انفراد سهم سابك بقيادة السوق، حيث يحتاج السهم إلى إجراء عملية تبادل أدوار مع الأسهم القيادية الأخرى، خاصة أن سهم سابك اقترب من قمة سابقة يحتاج هو الآخر إلى سيولة استثمارية كسهم قيادي، ليعوض بها السيولة الانتهازية التي دخلت أثناء والسهم بسعر 88 ريالا، والذي تحول في حينها إلى سهم مضاربة بدلا من سهم استثماري، ومن المتوقع أن يلعب السهم دور الموجه الرئيس للسوق في الجلسات المقبلة، وكذلك سهم الراجحي الذي يمتلك خط دعم على سعر 82.5 وقمة على سعر 84 ريالا.
إجمالا السوق حاليا في حالة انتظار لإعلان أرباح الشركات السنوية، مؤجلة عملية أي جني أرباح حتى تبدأ تلك النتائج في الظهور، أو تتسرب إلى السوق قبل إعلانها، فمن المحتمل أن تشهد السوق عملية تصريف احترافي على كثير من الأسهم، كاستغلال لتلك النتائج في حال إعلانها، فمن المتوقع أن يحقق قطاع البنوك أرباح تشغيلية خلال الربع الرابع من العام المنصرم 2010م، أعلى من العام الذي سبقه، وذلك نتيجة عودة الاستقرار الاقتصادي لكثير من دول العالم، كما نتوقع أن ترفع البنوك مخصصاتها في الربع الأخير، كمقارنة بالربع الثالث من نفس العام.
وعلى صعيد التعاملات اليومية، افتتحت السوق على ارتفاع لم يتجاوز 28 نقطة كمقارنة بين أعلى وأقل نقطة سجلها المؤشر خلال الجلسة، محققا مكاسب يومية تصل إلى23 نقطة أو ما يعادل 35 في المائة، ليغلق على مستوى6699 نقطة، وبحجم سيولة قاربت على أربعة مليار ريال، وبكمية تنفيذ تجاوزت نحو 160 مليونا، توزعت على أكثر من 74 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 66 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 54 شركة، وتشير بعض المؤشرات الفنية اليوم إلى ارتفاع حمى المضاربة، وذلك ربما يكون بسبب الإغلاق الأسبوعي الذي اعتاد السيولة مع توفير جزء منها، تحسبا لصدور أخبار سلبية أثناء الإجازة الأسبوعية.