null

طالب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض المسؤولين عن الحسبة من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللين والستر.
وأكد الأمير سلمان في الحفل الختامي لملتقى «خير أمة» الثالث أمس، أن المملكة منذ قيامها ودستورها هو الكتاب والسنة، وتستمد منهما جميع أمورها، وتحكم بالشريعة الإسلامية.
وأوضح أن هناك تعاونا كبيرا بين إمارة منطقة الرياض وهيئة الأمر بالمعروف والجهات الأمنية والحكومية، آتى هذا التعاون ثماره.
نظم الملتقى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت شعار «الشراكة في تعزيز القيم» في مركز معارض الرياض الدولي.
من جانبه، دعا مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ منسوبي الهيئة أن يكونوا في المستوى اللائق عند القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكونوا رحماء مع الناس.
وأوضح أن الشيطان تغلب على المجرم «فلا تقسوا عليه مع تسلط إبليس، مبينا أن هؤلاء المجرمين إخواننا، فنحن نحبهم ونرحمهم ونحسن إليهم، حتى لو أقمنا عليهم الحد، فنحن ليس هنا إلا للرحمة، والإحسان، والإصلاح، والتوجيه»، مشيرا إلى أن الهدف هو الدعوة والإرشاد وإيضاح الحق ورد أهل الهوى.
وأكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين أن الهيئة تجسد الأنموذج المعاصر لتطبيقات شعيرة الحسبة في مجالات الأمن العقدي والفكري والأخلاقي، مشيرا إلى المملكة قدمتها منجزا يحفظه التاريخ، وشاهدا على سلامة المنهج، وصدق الإرادة في تحكيم أمر الله، «وهي تجربة حري بنا أن نصدرها للمجتمعات التي تنشد الأمن على الضرورات الخمس دون تجزئة».
وأوضح أن الهيئة تعمل وفق نظامها ومنهجها معتمدة على الطرق العلمية في تناول المشكلات ابتداء من تحديد المشكلات تحديدا واضحا لا إبهام فيه، ثم نرصد المشكلات حتى يتم التدليل على وجودها، ثم ننفذ المهام كما صاغها النظام.
وأضاف أن «المملكة سخرت أنظمتها وسياساتها لتقديم المعروف وبذله للناس في المساجد والمدارس، وتربية وتوعية في كافة المؤسسات، وأنشئت وزارات مختصة بذلك، مشيرا إلى أن الحاجة ماسة إلى تجديد الشراكة والتنسيق الذي يثمر ترابطا وتكاملا في التوجه نحو أهداف مجتمعنا، وأن كل المؤسسات المعنية بالبناء التربوي والفكري لشباب الوطن مطالبة بتطويع الواقع لقيمنا ونظامنا الأخلاقي، ومطالبة بمبادرات نوعية لحفظ شباب الوطن الذين هم أهم ثروة يملكها.
ومن جهة أخرى رصد تقرير لمركز هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة أن المركز تعامل في الأشهر السبعة الماضية مع 3581 قضية أحيلت لجهات الاختصاص.
وأوضح التقرير أن القضايا شملت 62 قضية عقيدة، 1679 قضية عبادة، 1350 قضية أخلاقية، 173 قضية مسكرات، 15 قضية مخدرات، 50 قضية مطبوعات، 23 قضية تجارية، و229 قضايا أخرى.
وأفاد التقرير ذاته أن المركز استقبل 35839 قضية انتهت في الميدان بالتعهد، منها 29752 قضية عبادة، 3182 قضية أخلاقية، 1689 قضية آداب عامة، 11 قضية مطبوعات، 665 قضية تجارية، و540 قضايا أخرى.
وأفاد التقرير أن الهيئة حريصة على إخضاع منسوبيها لتأهيل وتدريب مكثف على كيفية التعامل مع ضغوط العمل، إذ تأتي استكمالا للدورات التدريبية التي تنفذها الهيئة عبر فروعها من قبل نخبة من المدربين المتخصصين وبالتنسيق مع أحد أفضل المراكز التدريبية المتقدمة، لفن المهارات التواصل مع الآخرين، فن التأثير والإقناع والإبداع الإداري، مكافحة السحر والشعوذة وآليات التعامل مع وسائل الإعلام وغيرها من الدورات التخصصية لمنسوبي الهيئة.
على صعيد آخر، نظمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الميدانية في الرياض أمس، ورشة عمل بعنوان (عضو الهيئة والأسواق).
وناقشت الورشة ثمانية محاور تناولت الملاحظات التي تقع في الأسواق والمراكز التجارية وطرق وكيفية علاجها عن طريق خبرات الميدانيين في الهيئة، تفاصيل العمل الميداني في الأسواق، التعاون مع الجهات الأخرى في علاج الملاحظات، والدليل الإجرائي لعضو الهيئة في ذلك. وطرحت الورشة مقترحات عدة منها وجود دليل مطبوع، يتم توزيعه على التجار والمستوردين ويحدث سنويا، والاستفادة من التقنيات الحديثة في توعية المتسوقين والمتسوقات داخل الأسواق والمجمعات التجارية.
يذكر أن الرئاسة تركز في رؤيتها الحالية على تطوير أدوات العمل المياني وفعالية أداء فرقها في الميدان وفق الأنظمة والوسائل الحديثة، ما دفعها إلى إنشاء الإدارة العامة للشؤون الميدانية أخيرا وفق الخارطة الميدانية المعتمدة وزاريا وطبقتها الهيئة.