ألزمت وزارة التربية والتعليم متعهدي نقل الطلاب عند تجديد عقود العام الدراسي المقبل بضوابط شددت على التقيد بها وعدم الخروج عنها أو التساهل في بعض بنودها، إذ حذرت من إبرام عقود نقل طلاب بواسطة سيارات (الشاص) أو (الوانيت)، وتوكيل المتعهد لغيره في النقل إلا بموافقة من إدارة التعليم. واشترطت الوزارة أيضا إحضار رسم كروكي حديث معتمد يخص كل وسيلة نقل بحيث يتضمن الأماكن الجديدة، تحديد خط السير، نوعية الطريق الذي يسلكه يوميا، تحديد المواقف، عدد الطلاب، المسافة بين المواقف، المسافة الكلية من آخر موقف إلى المدرسة، مع شريطة إحضار المتعهد للوسيلة التي ينقل بها الطلاب عند عملية التجديد للعقد لمعاينتها ومعرفة مدى صلاحيتها. وتضمنت الشروط أن تلغى الوسيلة إذا كانت المسافة أقل من كيلو مترين في المناطق الوعرة، وخمسة كيلومترات فيما عداها أو قل عدد الطلاب عن 10، إلا في حالة إمكانية ضم الوسائل التي تنقل على خط واحد أو خطوط متقاربة. وشملت شروط تجديد العقد؛ أن اليوم الوطني وأيام النتائج لا تحسب قيمتها المالية للمتعهد على أن ينتهي العقد رسميا بنهاية آخر يوم من الاختبارات، إذ شددت التربية على ضرورة التأكيد على أن الوسيلة التي تنقل الطلاب هي المتعاقد عليها مع المتعهد طوال العام الدراسي وتوفر شروط السلامة بها وعدم مخالفة مضمون العقد المبرم مع المتعهد. وأفادت الوزارة في شروطها أنه عند ظهور أية مخالفة في ذلك تعاد المسؤولية مباشرة للمدير ويعاقب بالنصوص النظامية، مؤكدة أن عملية الاحتساب للأيام الفعلية تكون عن طريق سجل توقيع الحضور والانصراف اليومي الخاص بمتعهدي النقل. من جهة أخرى، حددت وزارة التربية والتعليم ثماني حالات لإنهاء الإيفاد الخارجي للمعلمين للعام الدراسي المقبل 1432/1433، وهي؛ إذا رغب الموفد في إنهاء إيفاده على أن يكون قد أمضى في الإيفاد سنة دراسية على الأقل، إذا أكمل المدة النظامية للإيفاد وهي أربع سنوات، إذا ثبت عليه مخالفات سلوكية، إذا ثبت قيامه بنشاط يضر بالمصلحة العامة، إذا ثبت تقصيره عن القيام بواجباته، إذا رغبت الجهة المستفيدة إنهاء إيفاده، إذا خالف الموفد أنظمة البلد التي يعمل فيها، والسفر من بلد المقر دون إذن رسمي من الجهة المشرفة. وبينت الوزارة أنه يتم التحقيق مع الموفد وتطبيق النظام عليه إذا كان سبب إنهاء الإيفاد تقصيره عن واجباته، المخالفة السلوكية، إقدامه على نشاط يضر بالمصلحة العامة، مخالفته لأنظمة بلد الإيفاد، والسفر من بلد الإيفاد دون إذن رسمي من جهة الإيفاد. من جهة أخرى، أعلن مدير عام المناهج في وزارة التربية والتعليم الدكتور صالح الشايع عن بدء تطبيق نموذج قائد المدرسة المشرف المقيم في 41 مدرسة للبنات والبنين، مشيرا إلى أنه تمت صياغته ضمن مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم «تطوير»، ويسعى في مجمله إلى تحقيق مستويات أفضل للمدرسة وللطالب والمعلم. من جهته، أكد مدير عام التربية والتعليم للبنين في منطقة الرياض الدكتور عبد العزيز بن محمد الدبيان أن عبارة «المدرسة تقود المجتمع» باتت تشكل عبئا على التربويين في تربية النشء ذلك أن التربية والمعلم والطالب شيء متجدد كل يوم. وأضاف في كلمة ألقاها بمناسبة انطلاق فعاليات اللقاء الثالث لقادة مدارس نظام المقررات المطبقة لمشروع «قائد المدرسة المشرف المقيم» أمس أن على القائد التربوي مسؤولية دفع عجلة التنمية البشرية، مستشهدا بقول «أعطني قائدا متميزا أعطيك منتجا متميزا»، مطالبا بمواصلة البحث والتفتيش عن القائد الناجح. يذكر أن وزارة التربية والتعليم عمدت إلى تطبيق مشروع «قائد المدرسة المشرف المقيم» على المدارس الثانوية العاملة بنظام المقررات والتي يصل عددها إلى (327) مدرسة للبنين والبنات على مستوى المملكة وجاءت انطلاقتها مطلع عام 1425ه آخذة في التوسع، حيث تطمح أن تصل نسبة المدارس المطبقة لنظام المقررات مع نهاية عام 1435ه إلى 25 في المائة من المجموع الكلي للمدارس الثانوية للبنين والبنات على مستوى المملكة.
