null

أقرت وزارة التربية والتعليم بندا ماليا يصرف لأعضاء المجلس الاستشاري للمعلمين والمعلمات، ويتمثل في خارج دوام لمدة 45 يوم عمل متفرقة عن كل سنة مالية، وذلك مقابل حضور اجتماعات المجلس وإعداد التقارير والدراسات والمشاركة في اجتماعات اللجان الفرعية من المجلس، شريطة أن تكون اجتماعات المجلس خارج إطار الدوام الرسمي وداخل مقر إدارة التربية والتعليم في كل منطقة ومحافظة.
ويأتي هذا القرار بعد أن اعتمدت الوزارة الأطر العامة للائحة العملية للمجلس الاستشاري للمعلمين والمعلمات في إدارات التعليم، ووضعت الوزارة من أهداف هذا المشروع الجديد جملة من القيم التي تسعى لتحقيقها، ومنها تعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين المعلمين والمعلمات والتعبير عن همومهم ومقترحاتهم وزيادة مشاركتهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز النمو المهني لديهم ورفع دور البيئة الداخلية للنظام التعليمي في بناء الخطط المستقبلية.
ووضعت الوزارة معايير دقيقة لنوعية القضايا التي تناقش، إذ تتلخص في المشكلات والتحديات التي تواجه المعلمين في الميدان وبرامج التطوير والجودة الشاملة واللقاءات والفعاليات التربوية والبرامج الاجتماعية ومناقشة الموضوعات المحالة من الوزارة مباشرة، على أن تقوم كل إدارة بدراسة ما تسفر عنه الاجتماعات من توصيات وإقرارها أو تقديم المبررات بعدم الأخذ بها، وترفع للوزارة في حال عدم توافر الصلاحية أو عدم توافر الإمكانات، ويكون الاجتماع لثلاث مرات في الفصل الدراسي الواحد ويعقد بمعدل 50 في المائة من الحضور بحيث لا يعقد في حال نقصان العدد عن هذه النسبة.
وطلبت الوزارة أن تكون الموضوعات والقضايا ذات سرية تامة، يتم تداولها والرفع بالمرئيات سريعا للوزارة.
ومن الاشتراطات التي وضعتها الوزارة لقبول عضوية المجلس، أن يكون المعلم أمضى عشرة أعوام في الخدمة التعليمية وعامين في المدرسة التي يعمل بها، وأن يكون حاصلا على درجة 95 فأكثر في بطاقة تقويم الأداء الوظيفي للثلاثة الأعوام الأخيرة، وألا يكون طرفا في قضية حالية أو صدر بحقه عقوبة إدارية، كما منحت الوزارة فرصة لترشح لمديري المدارس والمشرفين والوكلاء والمرشدين ومحضري المختبرات.