غرفة المدينة تسعى لإثبات تهمة تزوير أو تواطؤ الرئيس ونائبه لمخالفة النظام

الشهادات غير موجودة في الملفات وأبو زنادة يكشف عنها في فرع وزارة العمل

كشفت مصادر مطلعة عن أن الشؤون القانونية لدى غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، بدأت في البحث عن شهادات خطية تقدم بها رئيس الغرفة السابق صالح السحيمي، ونائبه حسين الردادي للتأكد من صحتها، مشيرة إلى أنه في حال عدم صحتها سيجري التعامل معها على أنها شهادات مزورة، وفي حال صحتها ستدفع الغرفة بوجود تواطؤ واضح لمخالفة النظام الهدف منه التلاعب بمقدرات الغرفة المالية.
وتحركت الغرفة في هذا الأمر في أعقاب استناد أمين عام الغرفة المقال زياد أبو زنادة على شهادات ادعى أنها صادرة عن رئيس الغرفة ونائبه كدليل يثبت بها براءته من تهمة تغييبه عن العمل فترات طويلة نجم عنها إنهاء خدماته.
وكانت الهيئة الابتدائية في المدينة المنورة أيدت قرار إنهاء الخدمات عندما اعتبرت مخالفة الغياب لوحدها كافية لفصل الموظف عن عمله دون النظر إلى بقية المخالفات ال 48 المالية والإدارية التي تعتبرها الشؤون القانونية للغرفة كافية للاستناد على المادة رقم (80) من نظام العمل والعمال والتي يجرى بموجبها إنهاء الخدمات دون أي حقوق.
وطبقا لمصادر مطلعة في فرع وزارة العمل في محافظة جدة، تلقت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، من أبو زنادة شهادات من رئيس الغرفة ونائبه، المستقيلين، تحتوي على عدد من المخالفات البروتوكولية المعروفة في صياغة الخطابات، وتتضمن تأكيدات منهما بأنهما منحا أبو زنادة إجازة أسموها ب «الاستثنائية» طبقا لفحوى الشهادات المقدمة.
وبحسب مستندات رسمية، حصلت «عكاظ» على نسخ منها، فإن غرفة المدينة قدمت للهيئة العليا مذكرة تطعن في قانونية الإجراء الذي اتبع لمنح الإجازة الاستثنائية، أوردت فيها أن للغرفة نظاما خاصا يتبعه الموظفون للحصول على الإجازات من خلال تعبئة النماذج لطلب الإجازة، ويمر ذلك بعدة إجراءات إدارية لا تستثني أحدا.
وأوردت المذكرة: أن أبو زنادة انقطع عن العمل 14 يوما بعد يومين من عودته من إجازته النظامية رغم تلقيه إنذارين إلا أنه لم يستجب، فأدى ذلك إلى اعتبارها مخالفة إضافية إلى مخالفاته الكثيرة التي جرى بموجبها إنهاء خدماته بقرار رسمي من مجلس الإدارة تحت رقم (10/م11/ع20) في تاريخ (16/09/1430ه), وحين أصدر القرار في اليوم التالي تقدم في نفس اليوم بطلب إجازة أخرى أسماها ب «الاستثنائية» لمدة تسعة أيام.
واعتبرت الحجة القانونية في هذا الشأن أن الشهادات التي قدمها أبو زنادة من رئيس الغرفة ونائبه المستقيلين، مردود عليها بأنها لم تقدم طوال فترة الدعوى لتظهر فجأة من العدم بسبب عدم وجود أصول لها أو صور في ملفات الغرفة، كما أنه لم يصدر من أجلها أي اعتماد رسمي من قبل جهاز الأمانة وفقا للأنظمة المتبعة.
وطعنت الغرفة في جدوى تدخل السحيمي بسبب وجود أموال لدى السحيمي تخص الغرفة، وتقترب قيمتها من النصف مليون ريال لم يسددها حتى الآن رغم مطالبات الغرفة الرسمية بتحصيلها، أما بالنسبة لنائبه فقد قدم استقالته احتجاجا على إنهاء خدمات أبو زنادة.
يذكر أن الغرفة جددت مطالبها أمام الهيئة العليا بضرورة تقديم أبو زنادة لشهادتي الماجستير والدكتوراة التي حصل بموجبها على منصب أمين عام غرفة المدينة لكنه لم يرد بشيء على ذلك، واكتفى وكيله بطلب تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق.