صحف: إمام يلقي زوجته المسيار في الشارع ومحكمة القطيف تنظر في قضية خلوة بنهار رمضان

الرياض- الوئام- محمد الحربي:تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الأربعاء وطرحت الكثير من الموضوعات المحلية والاقتصادية،حيث كان من أبرزها موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته الثانية والستين والخاصة بفتح 33 كلية جديدة في المملكة.
صحيفة الوطن أكدت من خلال تقرير نشرته اليوم أن “الشارع” كان المكان الأخير الذي انتهت إليه معلمة بعد أن طردها زوجها وأخوها.
ورفضت دار الحماية الاجتماعية بجدة صباح أمس استقبالها بحجة عدم تعرضها للعنف، فلجأت المعلمة وهي في الثلاثين من عمرها إلى فرع هيئة حقوق الإنسان الذي أحالها إلى شرطة جدة للبت في قضيتها.
وبدأت معاناة المعلمة عندما تزوجت مسيارا من إمام مسجد هربا من أخيها الذي يريد الحصول على مرتبها بالكامل، ووفقا لمعلومات هيئة حقوق الإنسان، فإن المعلمة ذكرت أنها طردت إلى الشارع من قبل زوجها إمام المسجد الذي اشترط بعد الدخول بها أن يكون زواجها مسيارا وأن يحصل على نسبة من راتبها.
كما أنها رفضت العودة إلى منزل شقيقها الذي تتهمه أيضا بالاستيلاء على راتبها، وفضلت البقاء في ضيافة إحدى زميلاتها لحين حل مشكلتها.
أما صحيفة اليوم فقد قالت أن محكمة القطيف تنظر اليوم قضية خلوة غير شرعية وقعت في نهار رمضان الماضي بين شاب وفتاة. وقال مصدر بمحكمة القطيف : إن قضية الفتاة مثلت انتهاكا صارخا لحرمة شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الشاب والفتاة تم القبض عليهما في السيارة خلال فترة الصباح، وتمت إحالة الشاب للجهات الأمنية، والتستر على الفتاة .
كما أجلت المحكمة يوم أمس الأول قضية رفعها مواطن على آخر عقب تلقيه رسائل نصية عبر الجوال، تشكك في سلوكيات زوجة المُدعي للأسبوع المقبل. وأدرجت المحكمة القضية ضمن “إفساد حياة زوجين”ونوه المصدر أن المدعي وزوجته وبحضور المتهم والمحامي حضرا للمحكمة وتسلم المتهم محضر الدعوة ,حيث تم تحديد جلسة الأسبوع المقبل لتلقي الرد على التهمة الموجهة له.
وأشار المصدر إلى أن المتهم كان يرسل رسائل إلى الزوج واصفا جسد زوجته ، وبعد أن تقدم الزوج ببلاغ تمت مراقبة الهاتف الجوال والتعرف على الفاعل الذي أقر بما فعله.
وأضاف المصدر بأن هدف المتهم من إرسال الرسائل كان الحسد والبغض خاصة انه تبين بأنه صديق مُقرب للزوج، وأشار المصدر إلى انه تم تحديد هوية المتهم بعد تتبع الرقم المرسل منه مؤكدا أن المتهم كان يسعى منذ فترة طويلة لإفساد العلاقة الزوجية إلا أن تكراره المحاولة، وعدم توقفه اضطر الزوجين إلى اللجوء للقضاء .
أما صحيفة عكاظ السعودية فقد أكدت أن غرفة المدينة تسعى لإثبات تهمة تزوير أو تواطؤ الرئيس ونائبه لمخالفة النظام حيث كشفت مصادر مطلعة عن أن الشؤون القانونية لدى غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، بدأت في البحث عن شهادات خطية تقدم بها رئيس الغرفة السابق صالح السحيمي، ونائبه حسين الردادي للتأكد من صحتها، مشيرة إلى أنه في حال عدم صحتها سيجري التعامل معها على أنها شهادات مزورة، وفي حال صحتها ستدفع الغرفة بوجود تواطؤ واضح لمخالفة النظام الهدف منه التلاعب بمقدرات الغرفة المالية.
وتحركت الغرفة في هذا الأمر في أعقاب استناد أمين عام الغرفة المقال زياد أبو زنادة على شهادات ادعى أنها صادرة عن رئيس الغرفة ونائبه كدليل يثبت بها براءته من تهمة تغييبه عن العمل فترات طويلة نجم عنها إنهاء خدماته.
وكانت الهيئة الابتدائية في المدينة المنورة أيدت قرار إنهاء الخدمات عندما اعتبرت مخالفة الغياب لوحدها كافية لفصل الموظف عن عمله دون النظر إلى بقية المخالفات ال 48 المالية والإدارية التي تعتبرها الشؤون القانونية للغرفة كافية للاستناد على المادة رقم (80) من نظام العمل والعمال والتي يجرى بموجبها إنهاء الخدمات دون أي حقوق.
وطبقا لمصادر مطلعة في فرع وزارة العمل في محافظة جدة، تلقت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، من أبو زنادة شهادات من رئيس الغرفة ونائبه، المستقيلين، تحتوي على عدد من المخالفات البروتوكولية المعروفة في صياغة الخطابات، وتتضمن تأكيدات منهما بأنهما منحا أبو زنادة إجازة أسموها ب «الاستثنائية» طبقا لفحوى الشهادات المقدمة.
وبحسب مستندات رسمية، حصلت «عكاظ» على نسخ منها، فإن غرفة المدينة قدمت للهيئة العليا مذكرة تطعن في قانونية الإجراء الذي اتبع لمنح الإجازة الاستثنائية، أوردت فيها أن للغرفة نظاما خاصا يتبعه الموظفون للحصول على الإجازات من خلال تعبئة النماذج لطلب الإجازة، ويمر ذلك بعدة إجراءات إدارية لا تستثني أحدا.