غرفة المدينة تتجاوز المادة 80 من نظام العمل.. و“العمالية” تمنحها مهلة للرد

عادت قضية أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة الدكتور زياد أبو زنادة، الذي فصل تعسفيًا من منصبه قبل نحو عام ونصف تقريبًا، إلى الساحة من جديد. حيث أبدت الهيئة العليا لحل الخلافات العمالية بجدة خلال اجتماعها أمس الأول في جلسة حضرها الأمين العام السابق للغرفة الدكتور زياد عبداللطيف ابو زنادة، ومحاميه، ومحامي الغرفة، من خلال اعضائها تجاوبًا مع الدفوعات والدلائل التي قدمها الدكتور ابو زنادة تجاه عدم نظامية السبب الذي أصدرت من أجله اللجنة الابتدائية في مكتب العمل بالمدينة المنورة حكمها في القضية في شهر رمضان الماضي، وهو اتهام ابو زنادة بالغياب عن العمل بدون عذر.
وكشفت معلومات ومخاطبات «حصلت المدينة على نسخة منها» أن ابو زنادة حصل على إجازة استثنائية خلال فترة التحقيق التي قام بها بعض اعضاء مجلس إدارة الغرفة حيال أعمال الغرفة السابقة، واستشهد ابو زنادة ايضا بأن رئيس مجلس ادارة الغرفة السابق صالح السحيمي الذي وثق ذلك في شهادة خطية، أكد أنه منح ابو زنادة اجازة استثنائية الى حين انتهاء لجنة التحقيق والمتابعة المكلفة من مجلس الادارة بدون راتب.
وكشفت المستندات التي قدمها الامين العام السابق للغرفة ان نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة السابق حسين بن علي الردادي، قد أيد ما ذهب إليه السحيمي في شهادته، وأكد ان ابو زنادة كان قد حصل على اجازة استثنائية من رئيس مجلس الادارة إلى حين انتهاء التحقيق معه وأن أمر هذه الإجازة كان معروفا ومتفقا عليه مع لجنة التحقيق التي رأسها محمد المتروك، إلا أن عدم ثبوت أي من التهم التي وجهت للدكتور أبو زنادة، كان وراء اختلاق تهمة الغياب التي دحضها محامي الدكتور أبو زناده خلال الجلسة.
وعلمت «المدينة» ان محامي ابو زنادة قدم دفوعات واضحة بأن الغرفة خالفت المادة “80”من نظام العمل والعمال التي تجيز للعامل وتمنحه الحق في إبداء رأيه على عدم جواز فسخ العقد معه قبل ان تقرر اعتباره مفصولًا لتغيبه ومنحه فرصة لتقديم المبررات والمسببات لهذا الغياب، إلا ان الغرفة خالفت هذه المادة واعتمدت الامين العام رغم حصوله على اجازة استثنائية من رئيس مجلس الإدارة تغيبًا عن العمل.
وتشير معلومات اخرى إلى ان محامي الغرفة لم يستطع الرد على هذه الدفوعات التي وجدت تفهمًا وقناعة فيما يبدو لدى الهيئة العمالية، وطلب مهلة للرد على هذه الدفوعات، التي من شأنها ان تكون نهاية لقضية استمرت اكثر من عام ونصف تقريبًا في دهاليز لجان الفصل في المنازعات العمالية بالمدينة المنورة وجدة.
وتعود هذه القضية إلى سلسلة من الصراعات التي شهدتها الغرفة التجارية في المدينة المنورة طوال السنوات الأربع الماضية بسبب اختلافات اعضاء مجلس الادارة ولم يتوقف الأمر عند تكوين لجنة للتحقيق والمتابعة على الاعمال التي قام بها الامين العام الدكتور زياد ابو زنادة ووجهت إليه هذه اللجنة 48 تهمة دون أن تستطيع اثبات أي واحدة من التهم الموجهة إليه أمام اللجنة الابتدائية للفصل في القضايا العمالية بالمدينة المنورة ولجأت الغرفة الى ابتداع سبب الغياب كمبرر للفصل التعسفي للأمين العام. وأجبرت هذه الصراعات في داخل مجلس ادارة الغرفة السابق رئيس المجلس ونائبيه الى تقديم استقالاتهم وتبعهم اربعة اخرون من مجلس الادارة، الى حين اضطرت وزارة التجارة والصناعة الى ايقاف الانتخابات التي كانت مقررة لمجلس جديد لغرفة المدينة في يونيو الماضي ومنع اعضاء المجلس الحالي المنتهية ولايته من دخول الغرفة او ممارسة أي صلاحيات في الغرفة التجارية.