تفاصيل اتهام مدير تعليم البنات بإحدى محافظات منطقة مكة بابتزاز مشرفة تربوية

صحيفة يومية تصفي الحسابات .. وحقيقة طلب مديري التعليم حصانة

تنفرد صحيفة "سبق" بنشر الحقيقة الكاملة لاتهام مدير تعليم البنات بإحدى محافظات منطقة مكة المكرمة, ابتزاز مشرفة تربوية برسالة جوال, وما ذكر بأن ثمانية من مديري التعليم في المنطقة قد تقدموا بخطاب للإمارة يطالبون فيه بالحصانة من الصحافة, وحمايتهم من النقد.
وحصلت "سبق" على نسخة من خطاب مدير التربية والتعليم, المتهم بابتزاز المشرفة والموجه لمدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة, وكذلك صورة من اعتراض مدير التعليم المتهم في قضية ابتزاز المشرفة التربوية والموجهة لقضاة التمييز, والذي طالب فيه بصرف النظر عن الدعوى .

وفيما يلي خطاب مدير التربية والتعليم "المتهم" والموجه لقضاة محكمة التمييز :
أصحاب الفضيلة / قضاة محكمة التمييز - حفظهم الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
إشارة إلى الحكم الصادر بالصك رقم "..." وتاريخ"..." القاضي بالحكم علي بدفع ألفي ريال للمدعي بشأن دعواه ضدي حول إرسال رسالة على جوال زوجته خارج وقت الدوام....إلخ .
وبداية أقدم لفضيلتكم مبررات تقديم الشكوى من المدعي, حيث إن زوجة المدعي تعمل في إدارة التربية والتعليم للبنات لأكثر من 18 عاماً, وكانت تعمل العام الماضي مديرة للشؤون التعليمية بالإدارة، وفي بداية هذا العام الدراسي صدر قرار إداري بتدوير 20 رئيسة قسم وإدارة, بناءً على الضوابط والتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بالتكليف بالأعمال الإدارية، وكان من ضمنهن زوجة المدعي. والتي بادرت برفض تنفيذ قرار نقلها من قسم لآخر, وامتنعت عن العمل وتسليم ما لديها من عهد من قسمها السابق, حسب إفادة رئيسها المباشر ومديرة المتابعة النسائية. وإثر ذلك قام زوجها (المدعي) بمقابلتي ومحاولة ثنيي عن هذا القرار وتكرار هذا الطلب لأكثر من مرة, حيث إنه كان يتقصدني في مسجدي المجاور للحديث معي في هذا الموضوع, وحينما لم يفلح في ثنيي عن قرار نقلها هدد برفع قضية ضدي للتشهير بي والإساءة لسمعتي. وقد تقدمت زوجته باعتراض على قرار نقلها لسمو وزير التربية والتعليم ومعالي نائب الوزير وتم الإجابة عليها بخطابي رقم 15895 بتاريخ 15-11-1430ه وعليه فإنني أقدم اعتراضي على هذا الحكم فيما يلي :
أولاً: الحكم صدر على الرسالة التي هي جواب لاستفسار وشكوى زوجة المدعي مما حصل عليها من أثر نفسي بسبب ما كتب في الشبكة العنكبوتية من قرار نقلها من قسم إلى آخر، وقد أوضحت في جلسة الحكم أن الرسالة كانت بعد إتصالها خارج وقت الدوام الرسمي. فكيف يحكم على جواب ردة الفعل ولا يحكم على الفعل ذاته وهو اتصالها على جوالنا الشخصي في خارج وقت الدوام الرسمي، ويمكن لفضيلتكم التأكد من إتصالها خارج وقت الدوام الرسمي بطلب فاتورة اتصالاتها من جوالها للتأكد من أنها هي من بادر بالاتصال في خارج وقت الدوام الرسمي لمحاولة إلغاء قرار نقلها .
ثانياً: إن كان الحكم مبرره أن الرسالة أرسلت خارج وقت العمل الرسمي، فلماذا لا يتم محاسبة المذكورة باتصالها على جوالنا الشخصي خارج وقت الدوام الرسمي وكذلك محاسبة زوجها لاتصاله خارج وقت العمل الرسمي كما هو مثبت من اتصالاته علينا، ويمكن الرجوع لإثبات ذلك من خلال شركة الاتصالات السعودية لمعرفة أوقات المكالمات، كما لا يخفى على فضيلتكم أنه ربما يتم إرسال رسالة في وقت الدوام ولا تصل للجوال المعني إلاّ متأخرة بسبب أمور تقنية، فهل يعتبر ذلك مبرراً مقبولاً في إصدار الحكم علي؟
ثالثاً: زوجة المدعي قبل قرار نقلها كانت لا تتردد في تهنئتنا بالمناسبات وتقديم الهدايا وآخرها ما قامت بتقديمه من هدية لمدير التربية والتعليم بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد وعيد الفطر المبارك في 6-10-1430ه ومرفق شهادة موظفي الإدارة باستقبالهم طقم حلوى فإن كانت الرسالة سيتم الحكم عليها فما بالك بالهدية أمام الملأ وجميع الموظفين؟!
رابعاً: ما ذكر في الحكم أن المدعي لحقه معرّة لا صحة له، إذ لو كان كذلك فلماذا لم يعترض المذكور المدعي على الاتصالات والرسائل خارج وقت الدوام التي كانت تصل لجوال زوجته قبل قرار نقلها من تاريخ تكليفي بالعمل مديراً للتربية والتعليم سواء عليّ أو على زملائي بالإدارة؟ ويمكن لفضيلتكم طلب فاتورة جوالها لمعرفة الاتصالات التي كانت تستقبلها أو تصدر منها خارج وقت الدوام مع المسئولين من العنصر الرجالي. وبذلك يتضح لفضيلتكم أن الشكوى كيدية المراد منها الإساءة إلينا خاصة بعد قرار نقل زوجة المدعي.
خامساً: مراد المدعي من هذه الشكوى تشويه سمعة المدير وإنقاص قدره في المجتمع حيث نشرت إحدى الصحف الورقية خبراً" عنوانه الرئيسي (القضاء يستدعى مدير تعليم البنات بالقوة الجبرية بتهمة الابتزاز) . وذكر مراسل الصحيفة وهو من جماعة المدعي أن مدير التعليم امتنع عن الحضور وأنه تبادل رسالة غير لائقة مع مسئولة سابقة في الإدارة بعد أن إعفاءها من منصبها .
وحيث إن الرسالة هي رسالة في إطار العمل ولم يذكر فيها ما يسيء للمدعي أو زوجته والتي مرفق نصها لكم. انتهى .
علماً أن وزارة التربية والتعليم ستتقدم بدعوى على وزارة الإعلام لمحاسبة الصحيفة والمحرر كاتب الخبر لنشرهم معلومات غير صحيحة للتشهير بي والإساءة لسمعتي.
إضافة إلى أنني سأتقدم بدعوى مماثلة على الصحفي الذي نشر الخبر للمطالبة بحقي الشخصي ومجازاته وتعزيره .
سادساً: أحيط فضيلتكم بأن أرقام الجوالات الشخصية لمديرات ورئيسات الأقسام مسجل في إدارة التربية والتعليم والوزارة، ومن طبيعة عملنا أن يتم الاتصال على هذه الجوالات فيما يتعلق بالعمل وإرسال الرسائل سواء كانت في وقت الدوام أو خارجه، وبرفقه بعض التعاميم الوزارية التي تتطلب تزويد الوزارة بتلك الجوالات .
سابعاً: من مقتضيات هذا الحكم أن يفتح الباب أمام كل من أرادت كيداً في مسئولي الإدارة أو الوزارة في تقديم شكوى ضده بحجة اتصاله خارج وقت الدوام الرسمي .
ثامناً: الشكوى كيدية ويؤكدها شهادة الشهود، وأطلب من فضيلتكم طلب شهادة رئيس المدعي المباشر في عمله وأحد زملائه في العمل واللذين تدخلا للصلح بعد تقديم شكواه وأفادا بأن المدعي اشترط للتنازل عن دعواه التراجع من قبلنا عن قرار نقل زوجته.
تاسعاً: الاستناد في الحكم بأن المدعي لحقه معرّة من ذلك لاسيما ما أوضحه في مذكرته التوضيحية الأخيرة التي ذكر فيها (وجوب تحديد ما لمقصود بالسفلة من داخل المنزل أو من خارجه وإثبات ذلك الوصف ) وهذا الطلب تحويل لفحوى الرسالة الجوابية لاتصال زوجته وشكواها عما أطلعت عليه من كتابات سيئة وغير لائقة على حد قولها وعليه فلا يصح مطالبتي بتحديد من هم السفلة لأن المذكورة زوجة المدعي لم تحدد أو تتعرف على من كتب عنها ذلك أصلاً.
عاشراً: إصرار المدعي حضورنا شخصياً للمحكمة وعدم قبوله وقناعته بالوكيل الشرعي يؤكد ما يقصده من وراء هذه الشكوى وبالمقابل فإنني أطالب بحضور المعنية بالأمر زوجة المدعي التي أرسلت الرسالة على جوالها وأخذ أقوالها في شكوى زوجها ومبررات إتصالها في خارج وقت العمل الرسمي .
لذا قد يرى فضيلتكم أن هذه الرسالة وما أثير حولها إنما هي رسالة داخل حدود العمل الرسمي ولا يوجد فيها ما يخرج عن طبيعة عملي والحكم الصادر من فضيلة القاضي يعتبر حكماً تعزيرياً على معصية، وقد قال أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (أن التعزير يكون في معصية لا حد فيها ولا كفارة)، فما هي المعصية التي ارتكبتها؟
وهل في الرسالة ما هو خارج عن حاجة العمل كي أستحق فيه الحكم علي؟!
وإن ظن أصحاب الفضيلة أن المبلغ المحكوم فيه قليل إلاّ أن فيه إثبات إدانة تسبب تشويه سمعتي دون وجه حق.
وبناء على ماسبق فقد قررت محكمة التمييز ما نصه: إن ما حكم به فضيلته محل نطر حيث أنه لم يظهر من الرسالة التي أرسلت لزوجة المدعي من مرجعها في حقل التعليم ما يؤثر على سمعتها بشيء بل هي من باب التزكية لها والثناء عليها وكلمة السفلة يظهر منها أن المدعى عليه يقصد بها من تولى الكتابة عنها وعنه في النت وتأول فيها بغير ما قصد بها تشويه لسمعتها ولو يرى فضيلته صرف النطر عن الدعوى فحسن لأنه لم يظهر من المعاملة ما يدين المدعى عليه بشيء.

صورة من خطاب مدير التعليم "المتهم" والموجه لمدير عام المنطقة :
سعادة مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة:
نفيد سعادتكم بأنه لا صحة لما ذكر في الخبر وأن الخبر مخالف للحقيقة تماماً وكان هدفه إثارة البلبلة وتشويه السمعة، ويتضح لسعادتكم من خلال النقاط الآتية:
أولاً: تم إجراء حركة تدوير لرئيسات الأقسام بالإدارة مع بداية هذا العام الدراسي 1430-1431ه، ومن ضمنهن المشرفة المذكورة والتي بقيت في موقعها أكثر من (18) عاماً بين مديرة للإشراف التربوي ومديرة للشؤون التعليمية وقد تم نقلها بقرارنا رقم 13752 بتاريخ 11-10-1430ه من مديرة الشؤون التعليمية إلى مستشارة ومديرة للمتابعة النسائية علماً بأن عملها الحالي أكثر شمولية ومرتبط مباشرة بمدير التعليم ولها صلاحيات واسعة بخلاف عملها السابق المحدود الصلاحيات والمرتبط بالمساعد. إلاّ أن المذكورة اعترضت على القرار وتقدمت بشكوى إلى الوزارة.
ثانياً: أصرت الزميلة عدم مباشرة عملها الجديد مع علمها بالتعليمات والأنظمة الصادرة في هذا الشأن والتي تنص على وجوب المباشرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار حسب المادة العاشرة من لائحة إنهاء الخدمة وقد تم إشعارها رسمياً بذلك ومع ذلك كله اتخذت المذكورة وزوجها والذي يعمل بتعليم البنين بالمحافظة كل السبل لتصعيد الموضوع وإثارة الشكاوى الكيدية ضدنا. ومنها :
أولاً: الدعوى الكيدية ضدنا في المحكمة الشرعية التي يتهمنا فيها بالإساءة إلى سمعته وسمعة زوجته بسبب الرسالة التي أرسلناها على جوال زوجته بناءً على اتصالها على جوالنا الشخصي بعد تذمرها من قرار نقلها من عملها السابق وفيما يلي نص الرسالة: (الأخت الفاضلة /.آلمني ما أصابك من قرار تكليفك مستشارة ولو تعلمي ما هو الدور الذي ينتظرك لما أصابك ما أصابك فعلى سبيل المثال لا الحصر ستكون مهامك :
1) الإشراف المباشر على مكاتب الإشراف الثلاثة بالمحافظة وتقديم الخبرات اللازمة لها.
2)رئاسة لجنة تقويم الأداء للإدارات النسائية.
3)رئاسة لجنة القيادات التربوية وسيكون دورك كمدير تعليم بالمحافظة فضلاً على تخصيص سيارة وسائق لأعمالك ومهامك والذي أتمنى ألاّ يدفعك السفلة إلى أي تصرف يسيء بسمعتك وخبرتك الطويلة فالقيادات التربوية الناجحة هي التي تقدم خبراتها في أي مجال يطلب منها العمل فيه وفقك الله وسددك). انتهى . والتي انتهت بحكم المحكمة والذي اعترضنا عليه .
1.تتبع المذكور لموظفي الإدارة حتى في غير وقت الدوام الرسمي وطلب أخبار الإدارة منهم ليتصيد الأخطاء ويثير البلبلة ويسيء سمعة الإدارة ومنسوبيها .
2.تحريضه للمواطنين للرفع ضدنا إلى الجهات المعنية بقصد تشويه السمعة .
3.نشر الأخبار الملفقة ومن ذلك ما نشر في الخبر المشار إليه سابقاً في إحدى الصحف الورقية .
وعلى الرغم من هذه المضايقات فإن إدارة التربية والتعليم للبنات حريصة على تهدئة الوضع وتحفيز الزملاء والزميلات على العمل وتفعيل الأعمال الإشرافية في الميدان وإنجاز كثير من الأعمال التي كان لها الأثر الطيب على جودة العمل وتفاعل الميدان.
وحيث إن مثل هذه الأخبار والتصريحات الكاذبة لها الأثر السلبي على أداء إدارات التربية والتعليم بالمنطقة وتشويه سمعة المسئولين بالمنطقة وتعكس صورة مظلمة عن واقع الممارسات الإدارية بمنطقة مكة المكرمة .
وقد ذكر في خطاب مدير التعليم هذا ما نصه "نأمل العرض على صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة لتوجيه سموه الكريم بما يراه حيال الحد من نشر مثل هذه الأخبار والتصريحات المغلوطة التي تشوه صورة التعليم في مهبط الوحي" وقد كان هذا النص هو محور الجدل خاصة بعد أن قام ثمانية من مديري التعليم بزيارة لوكيل إمارة منطقة مكة المكرمة لشرح موقف مدير التعليم "المتهم" وهذا ما دعى بالصحيفة الورقية إلى نشر خبرها والذي كان عنوانه "مديرو تعليم يطالبون بالحصانة.. والتربية تتبرأ" دون مراعاة للمهنية الصحفية وتحري محرري الصحف من أخذ الأخبار من مصادرها للتأكد من صحتها بدلاً من نشر أخبار مغلوطة والتأكيد على عدم استخدام الكلمة ومنابر الصحافة لتصفية الحسابات الشخصية التي تضمنتها كلمة خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى ".