«حفلة الشاي» والديموقراطيون.. قطيعة من واشنطن إلى بكين

2011 بعيون أمريكية

تغير المشهد السياسي في الولايات المتحدة بعد اجراء انتخابات الكونجرس وانتخابات حكام الولايات في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) حين مني الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه الرئيس باراك أوباما بهزيمة كبيرة على يد الجمهوريين. وإن أردنا سبر أغوار المخاطر السياسية الرئيسة التي تجدر متابعتها في الولايات المتحدة عام 2011، يتعين تمحيص دلائل عدة تندرج تحت:
أزمة سياسية
يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب في الخامس من يناير (كانون الثاني) المقبل، لكن في ظل استمرار سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ من المحتمل جدا حدوث أزمة سياسية.
ما تجدر متابعته
بدأت الخلافات تنشب بشأن الإنفاق لأن تمويل العمليات الحكومية سينفد في فبراير (شباط) مما يعطي الجمهوريين المحافظين بمساندة حركة «حزب الشاي» الفرصة لإجراء تخفيضات. ويعتزمون وقف التمويل لبرامج مثل تطبيق إصلاحات الرعاية الصحية التي استحدثها أوباما والتمويل للطرق السريعة، المتنزهات العامة، والبحث العلمي. وسيقاوم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون هذا المنحى.
ثانيا، سيحاول الجمهوريون إلغاء خطة أوباما للرعاية الصحية تدريجيا لكن أفضل فرصة لإلغائها ستكون أمام المحاكم. وهناك عدد من الطعون القانونية في الإصلاح وقد ينتهي المطاف بأحدها أمام المحكمة العليا بنهاية عام 2011.
ثالثا، لا تنسجم أسواق المال تقليديا مع الأزمات السياسية. وتقول وحدة الأبحاث في مؤسسة «ستاندارد آند بورز» إن مؤشر ستاندارد اند بورز 500 لا يرتفع إلا اثنين في المائة فقط في العام حين يسيطر حزب الرئيس على مجلس واحد فقط من مجلسي الكونجرس.
عجز الميزانية
اقترب العجز في الميزانية الأمريكية من رقم قياسي بلغ 1.29 تريليون دولار في العام المالي 2010. وكانت هذه قضية محورية في الانتخابات، حين ثارت مخاوف شعبية كبيرة بشأن الدين العام. ويفضل الجمهوريون خفض الإنفاق لسد الفجوات المالية لكن الديمقراطيين لا يريدون إجراءات التقشف على الأقل لحين أن يكتسب الانتعاش الاقتصادي مزيدا من الزخم. وهنا يجب رصد أن الكونجرس سيضطر مجددا إلى رفع حد الدين للحكومة الامريكية. وهي نقطة خلاف محتملة بين الحزبين. وكانت آخر مرة يتم فيها رفع سقف الدين في فبراير (شباط) ورفع إلى 14.3 تريليون دولار، لكن وزارة الخزانة تتوقع أن تتجاوز حد الدين الحالي في الربع الاول أو الثاني من عام 2011. ويمكن أن يتأخر هذا من خلال وقف إصدار أنواع معينة من الدين، لكن في نهاية المطاف سيتحتم رفع الحد. وتعهد المتشددون الرافضون لزيادة العجز باتخاذ موقف عندما يحين الوقت، وبأن يطالبوا إدارة أوباما بخفض الإنفاق مقابل تأييدهم لرفع الحد. وإذا لم يتم رفع سقف الدين فإن هذا سيزعج أسواق الدين العالمية.
كما دعا أوباما إلى إصلاح قانون الضرائب في عام 2011 الذي يوسع قاعدة الضرائب ويخفض معدلات ضرائب الشركات.
العلاقات مع الصين
من شأن تعكر صفو العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تحريك أسعار السندات والعملات والاسهم والسلع على مستوى العالم. وبكين هي أكبر حامل لأذون الخزانة الأمريكية بقيمة نحو 900 مليار دولار. وخشي البعض في واشنطن طويلا من أن الصين قد تبيع أذون الخزانة الأمريكية بسبب خلاف سياسي وليكن بشأن تايوان، ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار. لكن هذا سيضر بالصين أيضا ويعتبر أمرا غير مرجح. هذا الأمر يفرض متابعة أن أجواء زيارة الرئيس الصيني هو جين تاو إلى واشنطن في يناير (كانون الثاني). وتحرص الصين على أن يلقى هو كل مظاهر الزيارة الرسمية كاملة. وسيتصدر العجز وعملة اليوان وبرنامج مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للتيسير الكمي جدول الأعمال الاقتصادي.
كما أن أي محاولة لإحياء مشروع قانون في مجلس الشيوخ لمعاقبة بكين على عدم رفع قيمة اليوان، ستمثل مسألة مهمة للصرف الأجنبي والسندات. وأكثر الشركات الأمريكية استفادة من اكتساب اليوان قوة ستكون «كاتربيلر»، «الكوا» و«جنرال الكتريك»، لكنها معرضة للخسارة أيضا من أي خلاف تجاري مع بكين. وقد يحفز رفع قيمة اليوان الطلب الصيني على السلع لكن هذا ربما يعوضه انخفاض المنافسة على التصدير.