إحالة قضايا التزوير واستغلال السلطة إلى الادعاء العام

أوشكت اللجنة العليا للإصلاح الإداري إكمال الدراسة الخاصة بفصل الاختصاصات بين هيئتي التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق.
وعلمت «عكاظ» أن الدراسة تضمنت تفريغ هيئة الرقابة والتحقيق لمهمة الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، في حين سيدمج التحقيق في جميع القضايا الجزائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وستتولى هيئة التحقيق والادعاء العام بموجب الدراسة التحقيق في قضايا الرشوة والاختلاس والتزوير وإساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ، كما تتولى بعد التحقيق في القضية وتوجه الاتهام إقامة الدعاوى العامة لمواجهة المتهمين أمام المحاكم المتخصصة.
ومن المقرر أن يتم نقل وسلخ وظائف محققي هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بعضوية هيئة التحقيق والادعاء.
بدوره، رأى المحامي والمستشار القانوني يحيى الشهراني أن تفريع هيئة الرقابة لمهمة الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية يدعم دورها المنوط بها، كما أن نزع التحقيق عنها يبعد عن كاهلها عملا كبيرا، إذ سينعكس بشكل إيجابي على مهمات الهيئة.
وبين أن فصل الاختصاصات بين الهيئتين من شأنه توحيد الإجراءات، بحيث تكون الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء في جميع القضايا جهة واحدة، مشيرا إلى أن تعدد جهات التحقيق والادعاء يتسبب في المعاناة.
واعتبر الشهراني أن توحيد الإجراءات ينعكس بشكل إيجابي على سير القضايا وسرعة إنجازها وكذلك على مستوى كفاءة المحققين.
وأشار المحامي والمستشار القانوني إلى أن دمج المحققين التابعين لهيئة الرقابة في هيئة التحقيق والادعاء العام يسهم في تلاقح الأفكار وتبادل الخبرات ويطور الكفاءات التي تزخر بها الجهتان.
وتوقع أن يعمل بالنظام الجديد بعد صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ولوائحهما التنفيذية بعد التعديل، مستشهدا بتصريح سابق لرئيس ديوان المظالم إبراهيم الحقيل حين أعلن جاهزية الديوان لسلخ المحاكم التجارية والجزائية تفعيلا لنظام القضاء الصادر عام 1428ه.