منح المعوقين تضع أمانة الطائف في مواجهة حقوق الإنسان

شرعت جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة التحقيق في ما أسماه معوقون تعديا على حقوقهم من قبل أمانة الطائف عندما رفضت استلام ملفات المنح، وإساءة معاملتهم وعدم التجاوب مع حقوقهم التي كفلها النظام.
وأكد ل «عكاظ» رئيس الجمعية الدكتور حسين الشريف أن فريقا من الاختصاصيين باشر التحقق من الشكوى التي تتضمن المطالبة بالحصول على ما كفله النظام القاضي بحصول المعوق على منحة سكنية كبقية المواطنين، فضلا عن ما تعرضوا له من إساءات، بحسب الشكوى التي وردت إلى الجمعية.
بدوره، أكد المتحدث الرسمي في أمانة الطائف إسماعيل إبراهيم أن الأمانة جهة خدمية ترتبط بالجمهور ولا تقبل وجود إساءات للمراجعين، مضيفا «لم نتلق شكوى رسمية، ورفض الملفات التي تقدم بها المعوقون كان بسبب تجاوزات والالتفاف على النظام».
وكانت أمانة الطائف استبعدت الأسبوع الماضي عشرات من ملفات المتقدمين للحصول على منح أراض تم تخصيصها لذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة، وفي الوقت الذي بررت فيه الأمانة ذلك باكتشاف العديد من حالات التلاعب والتحايل على الأنظمة من قبل بعض المتقدمين والرغبة في التريث.
ويرى هلال المالكي أن ابنتيه اللتين تعانيان من ضمور في المخ وتم استقبال ملفاتهما أمس ولكنني فوجئت اليوم باستبعاد الملفات بحجة وجود تعليمات بالتريث في الاستقبال، وقال سلطان الثبيتي إن ابنتيه تعانيان من شلل كامل وتم استبعاد ملفهما رغم تأكيدات مسؤولي الأمانة باستقبال الحالات المرضية العصيبة، مبينا أن استبعادها وقبول حالات أقل مرضا يضع أكثر من علامات استفهام.
وهنا أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة الطائف إسماعيل إبراهيم أن الأمانة اكتشفت العديد من حالات الالتفاف على النظام وكذلك حالات ثبت من خلال وجود إدعاءات كاذبة بوجود عاهات وإعاقات كبيرة لأسماء المتقدمين بها وذلك للحصول على منح، مشيرا إلى أن الأمانة جهة خدمية ترتبط بالجمهور ولا تقبل بالإساءة لمراجعيها.
وصادفت اليوم العالمي للإعاقة والذي تحتفل فيه غالبية دول العالم بما فيها السعودية والتي اهتمت بهذا الشأن وأصدرت العديد من التنظيمات التي تكفل رعاية المعوقين والتعامل معهم لأنهم أصحاب حقوق وليس من منظور العاطفة.
من جهته، أكد ممثل الجمعية في الطائف نايف الثقفي، «تلقينا شكوى المواطنين ولهم كافة الحقوق وبما لا يقل أهمية عن حقوق الإنسان السوي، كونهم جزءا من المجتمع الإنساني ولهم الحقوق وفقا للقانون الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة والذي ينص على إعطائهم نفس الحقوق التي يحظى بها غيرهم».